ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، مضمون خطاب رئيس الجمهورية الموجّه للأمة أمام البرلمان المنعقد بغرفتيه أول أمس، واعتبر أن الخطاب حدّد مسار التوجّه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى مرتبة الدول المؤثرة، مؤكدا بأن الحصيلة التي قدّمها السيد الرئيس أبرزت بأن ما تحقق هذا العام أضفى علامة فارقة في طريق بناء الجزائر المنتصرة. قال بوغالي بمناسبة ترؤسه، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، أن هذا الأخير ينعقد في مرحلة مفصلية تستعد فيها الجزائر لإطلاق مشاريع ذات نسق نوعي ومعياري بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدّد مسار التوجّه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى مرتبة الدول المؤثرة بحركيتها ووزنها في كل المحافل المشهودة، متقدّما بتحيته للرئيس تبون الذي "أوفى باحترام هذا التقليد وجعله مكرّسا في كل عام وجدّد حرصه على المناسبات التي تبرز فيها الجزائر مزيدا من مظاهر التقدّم والتنمية". وحسب رئيس المجلس، فقد اشتمل الخطاب الرئيس على حصيلة إنجازات غير مسبوقة حققتها الجزائر، جسّدها نمو اقتصادي مستدام تجاوز 4% تم إرساؤه بفضل تعزيز القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط وكذا انبعاث ديناميكية لافتة للاستثمار وهو ما شهدت به مؤسّسات مالية واقتصادية عالمية"، معتبرا أن "ما تحقق أضفى علامة فارقة في طريق بناء الجزائر القوية المنتصرة"، حيث رصدت مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات كالطاقات المتجدّدة، والصناعة، والفلاحة، والتعليم، والصحة، والسكن، والمياه والخدمات الاجتماعية، جعلت الجزائر تتخلص تدريجيا من تركة الفشل وتنتقل في ظرف وجيز إلى مصاف الدول المقتدرة اقتصاديا، المكتفية ذاتيا في عديد المنتجات. وأكد بوغالي أن تضافر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على تحسن المناخ العام في الجزائر يعد أحد أصدق الدلائل على شمولية نظرة رئيس الجمهورية ونجاعة السياسة التي ينتهجها، "لاسيما وأن ما أفضت إليه من نتائج ملموسة جاءت إثر فترة عصيبة واجهت فيها الجزائر، على غرار بلدان العالم، تداعيات متشابكة لأزمة اقتصادية خانقة خلّفتها جائحة "كوفيد – 19". وأعرب في هذا الإطار، عن اعتزاز المجلس الشعبي الوطني بتسجيل مبادرات في 2024 كان لها أثر بيّن في تحسين الدخل الفردي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما من خلال زيادة الأجور بنسبة 47 %، مشيرا إلى أن هذه المبادرات جسّدت مدى التزام رئيس الجمهورية بأن الجزائر لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي. وبخصوص الطبقة السياسية التي أفرد لها السيد الرئيس في خطابه حيزا هاما يعكس الوعي بدورها المؤثر في توجيه السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، فقد أشاد بوغالي بعزم الرئيس تبون فتح حوار هادئ وبناء، وإشراك الأحزاب السياسية في مراجعة القانون المتعلق بنشاطها بما يعزّز التوجّه نحو أخلقة الحياة العامة والانتقال بالممارسة السياسية إلى مستوى آخر يواكب الرهانات والتحديات الجديدة والمستجدة، ترسي دعائم الديمقراطية الحقيقية استكمالا لنهج بيان أول نوفمبر1954. وفيما يتعلق بالشأن الدولي، اعتبر رئيس المجلس أن خطاب رئيس الجمهورية "استعرض جانبا آخر أمعنت الجزائر خلاله في إظهار مكانتها ودورها المحوري إقليميا ودوليا، لاسيما بإشارته إلى المبادرات الدبلوماسية المشهودة والرامية إلى استتباب السلم والاستقرار من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث استمرت في إبداء استعدادها الدائم في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية". كما تطرّق بوغالي إلى "إنجاز آخر حقّقته الدبلوماسية البرلمانية عندما تم تجديد الثقة بالإجماع في الجزائر من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كي تتولى رئاسة الاتحاد لدورة ثانية واختيارها تبعا لذلك مكانا لاحتضان مؤتمره المقبل". من جانب آخر، أشاد بوغالي بالتزام رئيس الجمهورية في خطابه خلال لقاء الحكومة بالولاة، ب"إنصاف مناطق الظل وإخراجها من مظاهر البؤس والهشاشة إلى مظاهر الرفاه والعيش الكريم"، مبرزا "النتائج الملموسة التي استفاد منها أزيد من ستة ملايين مواطن"، قائلا إن هذه الإنجازات تشكل "دليلا قاطعا على أن التنمية ليست مجرد شعار، بل هي إرادة مخلصة وجهود صادقة". وأكد أن المجلس الشعبي الوطني "سيبقى مجنّدا بكل نوابه لدعم جهود رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها"، مشيدا بحرص السيد الرئيس على "صون الذاكرة المشتركة للشعب الجزائري والدفاع عن حرمة دماء قوافل الشهداء الذين قضوا دفاعا عن شرف الشعب الجزائري وكرامته". وحرص رئيس المجلس بالمناسبة على الإشادة ب«التلاحم بين الجيش والشعب في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الجزائر واستقرارها"، معتبرا "صمود الجزائريين ووقوفهم مع بلدهم في كل مراحل التاريخ يعد شهادة على عزمهم وإرادتهم التي أثبتت للعالم أن هذه البلاد لا يمكن أن تخترق وأن استقرارها خط أحمر رسّمته دماء الشهداء وسطّره عرق الأوفياء".