❊ تدابير تحفيزية لضمان استقرار الممارسين المتخصّصين في القطاع العام صدر في العددين الأخيرين من الجريدة الرسمية، القوانين الأساسية لمستخدمي أسلاك الصحة، التي تضمّنت استحداث رتب جديدة وزيادات في الأجور من خلال النظام التعويضي الذي يمسّ كافة العاملين في القطاع، وذلك تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بمراجعة متطلبات مختلف الأسلاك المهنية. تضمّن العدد (86) من الجريدة الرسمية، القوانين والنظم التعويضية الخاصة بالممارسين الطبيين المفتشين، والممارسين الطبيين العامين، والمتخصّصين، إضافة إلى العاملين في أسلاك النفسانيين العياديين، الأرطوفونيين، الفيزيائيين الطبيين، البيولوجيين، وأساتذة التعليم في الصحة العمومية، فيما جاء في العدد (87)، إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، إضافة إلى النظام التعويضي الخاص بهم، كما شمل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالقابلات، ومستخدمي التخدير في الصحة العمومية. وبناء على ذلك تضمّنت القوانين الأساسية لمستخدمي أسلاك الصحة التي تمت مراجعتها، والبالغ عددها 10، أحكام انتقالية للإدماج تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة، حيث استفاد أساتذة التعليم في الصحة العمومية، من خمس علاوات وتعويضات تتمثل في علاوة تحسين الأداء، وتعويض كل من التأهيل، والخبرة البيداغوجية، والتوثيق البيداغوجي، ودعم النشاطات البيداغوجية. كما استفاد الممارسون الطبيون المتخصّصون من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عال جديد، مع الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم، لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الحصول على الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف المميز. أما فيما يتعلق بأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، استفاد سلكا الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصّصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب تمكين الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في الطبيب المرجعي، وخصّص لهذا المنصب المتخصّص تعويض خاص يصرف بنسبة 25%، من الراتب الرئيسي شهريا لفائدة الطبيب العام المعين فيه. أما فيما يتعلق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، تم إعادة النظر في الترقية، وتصنيف المنصب العالي، حيث استفادوا من تعويضات محفزة، على غرار علاوة تحسين الأداء، التي تصرف كل ثلاثة أشهر، وتحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 35% من الراتب الرئيسي. كما يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا وفق نسبة 70% للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء، و65% للصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين، والصيادلة المفتشين الرؤساء، وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء. في حين استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيين، التابعين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية من رتبة جديدة في الترقية مع استحداث منصب عال جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي، لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول. أما موظفو سلك أعوان التخدير والإنعاش فاستفادوا من تسمية جديدة هي "مستخدمو التخدير"، إلى جانب رتبة جديدة في الترقية، وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي. كما استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية، واستحداث منصب عال جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم، على أن تحسب علاوة تحسين الأداء بالنسبة لهذا السلك وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35%، من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر، كما يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة 35% من الراتب الرئيسي، أما تعويض دعم صحة الأم والطفل فيصرف شهريا وفق نسبة 40% من الراتب الرئيسي.