نطرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في قضية تسعة متهمين تورطوا في جنح تكوين جماعة اشرار، السرقة، التزوير، التصريح الكاذب، من بينهم صاحب شركة عبور باسم (صباح الجزائر) وضابط جمركي وجمركي. تعود حيثيات القضية الى تاريخ 8 جويلية 2007 عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية، معلومات من المكتب المركزي للشرطة الدولية (الأنتربول)، مفادها سرقة سيارة من نوع (بي.أم.دوبلوفي) من فرنسا ودخولها الى الجزائر، عبر باخرة قادمة من إسبانيا، واستنادا الى هذه المعلومات اطلعت الشرطة بميناء الجزائر على ملفات الجمركة لسيارتين من نوع »بي.أم.بودبلوفي« و»فولسفاغن توارق«، من قبل وكالة غليسات والتي تمت جمركتها باسم المتهم »م.ر« بصفته موكلا عن المدعوين »م.م« و»ب.س« من ليبيا الى الجزائر، إلا أنه تبين من خلال التحقيق أن السيارتين لم تمرا عبر الحدود كما لم تتم معاينتهما الفعلية، وعند فتح التحقيق صرح الضابط الجمركي »ب.ي« أنه كان متواجدا بمقر عمله بميناء الجزائر، فقدم إليه المدعو »أ.م« وطلب منه المساعدة في إيجاد وكيل عبور لجمركة سلعة قام باستيرادها، فكلف المدعو »ب.ي« صاحب وكالة عبور للتكفل بملف »أ.م«. وفي جلسة المحاكمة انكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم، وفي ظل غياب ادارة الجمارك وهي الضحية أجل الفصل في القضية الى تاريخ 27 سبتمبر.