محاولة يائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي

أحزاب ومنظمات تدين بشدّة لائحة البرلمان الأوروبي

أعربت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية عن استنكارها الشديد للائحة البرلمان الأوروبي الداعية إلى الإفراج غير المشروط عن مواطن جزائري متابع قضائيا لتصريحات خطيرة تمس بالسلامة الترابية للجزائر، معتبرة ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لاستقلالية قضائها.
في السياق، عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للائحة البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن "القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين ولا يحق لأي جهة أجنبية التدخل في هذه المسائل". ووصف هذه اللائحة ب"غير المؤسسة والمستندة إلى ادعاءات واتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي"، فضلا عن كونها تندرج ضمن "توجه مسيّس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، على المطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري سالف الذكر".
في ذات المنحى، أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن "ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي من ادعاءات باطلة وتقارير مغلوطة تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي". كما تعد هذه اللائحة حسب الحزب "محاولة للضغط على الجزائر بأساليب غير قانونية ولا مشروعة تنفيذا لأجندات سياسية مشبوهة تحاول ابتزاز الجزائر مجددا، نظير مواقفها الثابتة والمشرّفة تجاه العديد من القضايا على المستوى الإقليمي والدولي".
وتأتي هذه اللائحة التي "لا تستند إلى أي معايير" لتشكل "امتدادا لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرّف الفرنسي الحاقدة من أجل تشويه صورة الجزائر"، وهو الأمر الذي يثبت مرة أخرى حسب حزب الأفلان "انزعاج بعض الأطراف من المسار الإصلاحي الشامل الذي باشرته الجزائر الجديدة منذ سنوات، خاصة في ظل النتائج الايجابية المحققة عبر مختلف الأصعدة".
في السياق، اعتبرت حركة البناء الوطني اللائحة "تدخلا سافرا وغير مقبول" في الشأن الداخلي للجزائر، و«محاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية، وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية". وشددت على أن البرلمان الأوروبي "غير مؤهل لا سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء دروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما لفتت إلى أنه "كان الأجدر بهذه المؤسسة البرلمانية الضغط على المؤسسات الأوروبية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية، والإعراب عن قلقها عما حصل في غزّة والأراضي الفلسطينية من حرب إبادة مدمّرة من طرف كيان إرهابي يلقى دعما من مؤسسات أوروبية كثيرة".
بدورها أدانت جبهة المستقبل، هذا الموقف الذي يكشف عن "ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية، حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية بعيدا عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية، التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". أما حركة النّهضة، فقد ندّدت بدورها بلائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إيّاها "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري وانجرارا وراء رواية اليمين الفرنسي المتطرّف الذي يحمل حقدا دفينا تجاه الجزائر ولا يزال مريضا بعقدة الاستعمار القديم".
من جهتها أعربت حركة مجتمع السلم، عن تنديدها واستنكارها الشديدين إزاء موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن "قضايا قضائية جزائرية تقع تحت طائلة السيادة الوطنية" بمنطق سياسي عنوانه "حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية". ولفتت إلى أن اللائحة "تخفي وراءها القلق المتزايد من حرص الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يلتزم بأغلب بنوده، مما عمّق حالة عدم التوازن في التبادل التجاري لصالحه".
وندّد حزب الكرامة ب«التدخل السافر والمتكرر" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر عبر "تصريحات غير مسؤولة" تجاهها في الوقت الذي "كان من الأجدر التدخل في ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني والصحراوي من إبادة ممنهجة أمام أعين العالم"، داعيا "الطبقة السياسية وعموم الشعب الجزائري خاصة فئة الشباب إلى التحلّي باليقظة والحذر من هذه السموم التي تنفثها هذه الأبواق التي لا تريد الخير للجزائر".
وأعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، عن استنكاره لازدواجية البرلمان الأوروبي من خلال لائحة جديدة تناولت "بشكل انتقائي" وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فيما "أغفلت بشكل مريب عن الانتهاكات المروّعة التي تشهدها غزّة"، فيما عبّرت أكاديمية الشباب الجزائري عن إدانتها ب«أشد العبارات" بيان البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تعكس عقلية استعمارية مرفوضة تحاول فرض الوصاية على الدول ذات السيادة".