لا تزال مشروبات الطاقة تثير مخاوف المختصين في الصحة، خاصة في الصحة المدرسية، حيث بادرت الجمعية الوطنية "الأمان" لحماية المستهلك، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للصحة المدرسية، إلى تنظيم الورشة الثانية للتشاور حول مخاطر هذه المشروبات، والتي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، وممثلين عن الصناعة والإنتاج الصيدلاني وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وأطباء مختصين في عدة تخصصات، وتم الاتفاق حول عدد من المخرجات الهامة. لعل أول المخرجات الهامة الناتجة عن الورشة الثانية، حول مخاطر إدمان التلاميذ على مشروبات الطاقة، والتي جاءت بعد الورشة الأولى، التي تم فيها دق ناقوس الخطر، بعد تفشي الظاهرة في صفوف الأطفال، هي التذكير بالإطار القانوني الممثل في البند رقم "16" من الجريدة الرسمية رقم "75" بتاريخ 2022/11/13، والمتعلق بتسويق مشروبات الطاقة، التي قال إنها غير مناسبة، حسبما كشف عنه رئيس جمعية "الأمان"، حسان منوار، في تصريحه ل"المساء"، بناء على ما ينص عليه القانون "للنساء الحوامل أو المرضعات؛ والأطفال دون سن 16 عاما؛ ولمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم؛ والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين؛ والأشخاص الذين يعانون من الصرع أو قصور القلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين؛ إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الفصام أو الأرق، إذا كانت المشروبات تحتوي على الجينسنغ"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتجاوز الاستهلاك 500 مل في اليوم، ويجب تناوله أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. من جملة المقترحات التي انبثقت عن الورشة الثانية، مطالبة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، القيام بخرجات رقابية استثنائية وتشديد العقوبات على التجار وأصحاب قاعات الرياضة، المخالفين للتعليمات والنصوص القانونية. وكذا التنسيق مع المجتمع المدني لتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وطنية عبر الإعلام والمدارس والجامعات، والاعتماد على الأحياء الجامعية ودور الشباب والعاملين في المنشآت الرياضية، المساجد، وشبكات التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي، الى جانب حتمية مراجعة وتعزيز الإطار التقني والقانوني المتعلق بإنتاج وتسويق مشروبات الطاقة، ومناشدة كل السلطات المعنية والفاعلين الاجتماعيين، لأخذ تدابير تجعل استهلاك مشروبات الطاقة صعبة المنال. أكد المشاركون، في أشغال الورشة الثانية حول مخاطر إدمان مشروبات الطاقة، بأنه وبالنظر إلى تخوفهم الكبير من المخاطر التي قد تهدد الصحة العمومية، فإنه من الضروري التحرك بصفة مستعجلة، لتفعيل جملة المقترحات المقدمة، في ظل المخاطر الجسيمة التي تهدد صحة المستهلكين، لاسيما الأطفال، داعين كل الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لترجمة التوصيات المقترحة إلى واقع ملموس.