3385 مليون دينار لمواجهة أزمة الماء

استثمرها قطاع الري ببرج بوعريريج

كشفت مصالح ولاية برج بوعريريج، عن بلوغ حجم الاستثمارات العمومية في قطاع الري بالولاية؛ 3385 مليون دينار، منها 3235 مليون دينار، في إطار البرنامج الاستعجالي للسنة المنصرمة 2024، لمواجهة الأزمة، جراء الجفاف، إلى جانب الاستثمارات الجديدة للسنة الجارية 2025، ب4350 مليون دينار، لإنجاز 4 عمليات، تتعلق بتجديد شبكات التوزيع على مستوى 15 بلدية، إضافة إلى عاصمة الولاية.
وقف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، مؤخرا، على أشغال تدعيم سد عين زادة من سد موان بسطيف، وأشغال التدعيم والتحويل الذي سيربط نظام سد عين زادة بمحطة تحلية مياه البحر، على مستوى منطقة قنزات كأولوية، بإنجاز 40 كيلومترا من قنوات التوصل، وخزانين بإجمالي 10 آلاف متر مكعب. وطلب المسؤول من فرع الوكالة الوطنية للموارد المائية، بتدعيم التأطير التقني، لضمان الاستثمار الأنجع في حفر الآبار، جراء فشل العديد من العمليات، بعد إنفاق أموال ضخمة.
وبخصوص مياه السقي، طالب نويصر، بإنجاز محيط سقي 150 هكتار من محطة التصفية برأس الوادي، ومحيط سقي ب6 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، انطلاقا من التحويلات الكبرى للهضاب العليا، وإنجاز سد شرطيوة ببرج زمورة. وعن تحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أكد أنه تم إنشاء منظومة مائية جديدة، انطلاقا من الأنقاب العميقة في كل من تكستار، عين تسرة، أولاد ابراهم ورأس الوادي، لتدعيم هذه البلديات بالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء منظومة مائية جديدة، انطلاقا من الأنقاب العميقة ببلدية العش، لتدعيم المنطقة الجنوبية للولاية، مع إنشاء أيضا، منظومة مائية جديدة، انطلاقا من سد تيشي حاف، لتدعيم بلدية حسناوة بهذه الثروة الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، أشار الوالي، إلى استفادة وحدة "الجزائرية للمياه"، من عملية اقتناء مختلف التجهيزات والمعدات والأدوات، وكذا الأشغال الضرورية، للتكفل بمياه الشرب على مستوى 14 بلدية، وعملية اقتناء التجهيزات الإلكتروميكانيكية والهيدروليكية، في إطار البرنامج الاستعجالي 2024، وكذا عملية اقتناء التجهيزات الإلكتروميكانيكية، في إطار برنامج الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأوضح المتحدث، بالمناسبة، أن هذه الاستثمارات الكبيرة، تبقى بحاجة إلى تدعيم مصالح "الجزائرية للمياه" بالوسائل البشرية، من أجل التحكم الجيد في عملية تسيير وتوزيع المياه عبر تراب الولاية. وفي إطار التوجهات العامة للأمن المائي، وضمان استقرار وديمومة الخدمة العمومية في مجال التزويد بالمياه الصالحة، أضاف، أنه تم تدعيم نظام سد عين زادة بالمياه الخام، انطلاقا من سد موان، لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المعالجة بعين زادة، وتجسيد مشروع ربطهما، للتحكم في مخزون سد عين زادة من الناحية الكمية والنوعية، إضافة إلى إنهاء عملية تحويل المراكز الثانوية، للتحكم في تسيير الخدمة العمومية في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب إلى مصالح "الجزائرية للمياه"، مشيرا إلى أن تأمين تزويد ولايتي برج بوعريريج وسطيف بالمياه الصالحة للشرب بمصدر دائم ومضمون، يتجسد في ربط نظام سد عين زادة بمحطة تحلية مياه البحر، على مستوى منطقة قنزات بولاية سطيف، كأولوية أولى، بإنجاز 40 كيلومترا من القنوات، بقطر 1200 مم، وخزانين بسعة إجمالية تقدر ب10 آلاف متر مكعب.
أما عن الري الفلاحي بالولاية، التي تعد فلاحية بامتياز، فقد قدرت المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للزراعة 197919 هكتار سنة 2024، حيث تم سقي 4212.5 هكتار بواسطة الأنقاب المائية والآبار الفردية، وتم منح 1500 رخصة منذ سبتمبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2024.
ومن أجل توسيع المساحات المسقية، تم الانطلاق في إنجاز محيط سقي على مساحة 120 هكتار من الأراضي الفلاحية، انطلاقا من محطة التصفية بعين تاغروت، وإعداد دراسة لإنجاز محيط السقي 150 هكتار من الأراضي الفلاحية، انطلاقا من محطة التصفية برأس الوادي.
وعن احتياجات الولاية في ميدان الري الفلاحي، فقد كشف والي البرج، عن إعادة تأهيل محيط السقي الدهيسة، بمساحة 150 هكتار قابلة للتوسعة، إلى 250 هكتار، انطلاقا من محطة التصفية ببلدية برج بوعريريج، وإنجاز محيط السقي 150 هكتار من الأراضي الفلاحية، انطلاقا من محطة التصفية برأس الوادي، وإنجاز محيط السقي 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية، انطلاقا من التحويلات الكبرى للهضاب العليا بسطيف من سد الموان، وإنجاز سد شرطيوة ببلدية زمورة، لسقي 600 هكتار.
حطت بالجعافرة وبرج زمورة
القافلة الطبية التطوعية تواصل مهامها
تواصل القافلة الطبية التطوعية لفائدة سكان دائرة الجعافرة وبرج زمورة، الواقعتين شمال برج بوعريريج، مهامها، في إطار تقديم خدمات صحية متكاملة، وتحسين الرعاية الصحية لسكان مناطق الظل، تحت شعار "معا لتوسيع التكفل الصحي".
أكد مدير الصحة والسكان بالولاية، أحمد جمعي، أن هذه القافلة الطبية الرابعة من نوعها، التي توجهت إلى اتجاه الهضاب العليا والجنوب الكبير، وحطت رحالها بالولاية، هي جزء من سلسلة القوافل التي زارت مختلف الولايات في البلاد، في إطار التلاحم الوطني لضمان استفادة مناطق الظل من الخدمات الصحية، لفائدة سبع بلديات بدائرتين، منها بلديات القلة، الجعافرة، الماين، تفرق وأولاد دحمان وتسامرت وبرج زمورة. وسيتم خلالها، إجراء فحوصات طبية ومتابعة للمرضى على مدار أربعة أيام، من قبل 20 طبيبا في 10 تخصصات، منها جراحة الأطفال، طب الأطفال، طب الأسنان، جراحة الأعصاب، طب الإنعاش والتخدير، وأمراض النساء والتوليد.
وأكد مسؤول البرامج الوطنية على مستوى القوافل الطبية، بالشبكة الجزائرية للشباب، محي الدين حرشاوي، أن هذه القافلة الطبية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومختلف المصالح على المستوى المحلي، هي استكمال لمختلف المحطات التي جابتها مختلف الولايات، مؤكدا في نفس السياق، أن ذلك ليس انتقاصا من قيمة ما تقدمه الكوادر الطبية على مستوى الولايات، إنما تعد استكمالا وتلاحما ما بين المواطنين، وتقديرا من الطاقم الطبي وشبه الطبي، مع استكمال ما تقوم به المصالح الصحية في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أن الشبكة تضم أكثر من 250 طبيب مختص، وكوادر شبه طبية جابت 32 ولاية.
ودعا المتحدث، الجميع إلى المساهمة في هذا العمل التطوعي الخيري، لما تقوم به مختلف المصالح الصحية في إطار مقاربة التشاركية، لضمان استفادة مناطق الظل من الخدمات الطبية. وأشار الدكتور جابر بوغنجور، طبيب مختص في الأمراض السرطانية، أن هذه القافلة استفادت منها دائرة الحمادية جنوبا، خلال السنوات السابقة، كما ستستفيد الدائرتان بالجهة الشمالية من هذه الخدمات الصحية في العديد من الاختصاصات الجراحية، لفائدة هذه المناطق النائية، والتي تعد بمثابة تكملة للخدمات الطبية المحلية، في إطار التلاحم الوطني.
نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني
لقاء تشاوري لإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات
احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، المجاهد "محمد بوسام" في برج بوعريريج، الأسبوع المنصرم، لقاء تشاوريا لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي، المتعلق بالجمعيات، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني لكل من ولايتي برح بوعريريج والمسيلة، وهي الفعالية التي بادر إلى تنظيما المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وحسبما صرح به فاتح سيريبلي، عضو المرصد الوطني، فإن هذا اللقاء يأتي تكريسا لمبدأ الحوار والتشاور، الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية، حيث شرع المرصد في عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية الجهوية، على مستوى ولايات الوطن، مع فواعل الحركة الجمعوية، مشيرا إلى إطلاق منصة لصالحهم، قصد إثراء المشروع التمهيدي الخاص بالقانون العضوي للجمعيات.
وأضاف السيد سيريبلي، أنه يشرف على لقاء جهوي لكل من برج بوعريريج والمسيلة، اللتان قدمتا مجموعة من الاقتراحات التي ستدعم مسودة المشروع، مؤكدا أنها كانت نظرة نوعية ومميزة لمختلف أطياف المجتمع المدني. وفي سؤال عن التكوين، أوضح المتحدث، أنه سيطلق خلال شهر فيفري دورات لفائدتهم على مستوى ولايات الوطن، حسب حاجة فواعل الحركة الجمعوية، وهو أمر مهم، خاصة بعد إطلاق الإشارة منذ أيام، والتي أسفرت عن 75 بالمائة منهم لم يتلقوا تكوينا حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات.
وأكد المشاركون، على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع المدني، في تنظيم الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، علما أن هذا اللقاء، عرف مشاركة واسعة للجمعيات، حيث تم تقديم مجموعة من الاقتراحات، ستثري وتدعم العديد من النقاط المرتبطة بهذا المشروع، خاصة ما تعلق بفكره تأسيس الجمعيات، وطريقة تمويلها، وفتح الموارد المالية الذاتية للجمعيات وغيرها من النقاط الأخرى، ما سيسمح ببناء أرضية تتوافق عليها كل الجمعيات، وفق السياسة التي ترسمها الدولة.
من جهتها، أكدت الأمينة الولائية لجمعية الوفاء للتضامن الوطني، "مكتب المسيلة"، مريم شيخي، على أهمية الرقابة وإشراك فعاليات المجتمع المدني في جميع القرارات على مستوى البلديات والولايات، وكذا على ضرورة دعم المجتمع المدني، من خلال المشاريع التي تقدمها الجمعيات، مشددة في السياق، على ضرورة تكوينه وتدريبه ليكون حصنا منيعا لمؤسسات الدولة، من خلال إنشاء لجان أو مجالس استشارية ضمن البلديات، تضم الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.