أكد مدير البرنامج الإفريقي لدى مؤسّسة "تشاتام هاوس" البريطانية، ألكس فينيس، الاثنين بالعاصمة، أن حلّ الأزمة المتفاقمة في منطقة الساحل يتطلب "استجابة سياسية متعدّدة الأبعاد"، مؤكدا على ضرورة التحلّي بتفكير جديد في هذا الصدد. وقال فينيس خلال ندوة نظّمها المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية تحت عنوان "غرب إفريقيا والساحل: مكافحة الإرهاب والانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار"، إن "أي إستراتيجية ناجعة لتحقيق الاستقرار في المنطقة يجب أن تعطي الأولوية للاستجابة الإنسانية والمشاريع التنموية الصغيرة محليا في المناطق المتأثرة بانعدام الأمن"، وأوضح أن جهود مكافحة التطرّف التي تتجاوز الردّ الأمني البسيط "أثبتت بالفعل نجاعتها ويجب دعمها." وأضاف الباحث أن بعض المقاربات تم تنفيذها، ضاربا مثلا بكوت ديفوار التي أطلقت في عام 2022 "برنامج الشمال الخاص" الذي يجمع بين الوجود الأمني التقليدي والاستثمارات في البنية التحتية العمومية وبرامج اجتماعية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل بشمال البلاد. وأشاد في هذا الصدد بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودورها الهام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا بجهود الموزمبيق التي تعد مثالا ناجحا للاستقرار بعد النزاع، الذي تحقّق بالجمع بين نزع السلاح والتسريح، بالإضافة إلى حلّ المشكلات طويلة الأمد المتعلقة بالتهميش السياسي وعدم المساواة. واعتبر فينيس أنه من الضروري إحياء العقد الاجتماعي من خلال معالجة المشكلات وتحسين ظروف الحياة ومناهج الحوكمة. وانتقد، العسكرة شبه الكاملة للسياسة في منطقة الساحل من قبل جهات خارجية مثل فرنسا، معتبرا أن نهجها كان "غير مثمر" في مكافحة العنف، الذي تعود أسبابه العميقة إلى "التهميش".