الرئيس تبون يسعى لإرساء ضوابط شاملة لحماية المرأة

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ل"المساء":

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أمس، أن دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء عدد من أعضاء من طاقمه الحكومي، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حدّ، تندرج في إطار التفكير في إرساء ضوابط شاملة، وتشريعية، وتنظيمية وتدابير عملية فعّالة لتقليص هذه الظاهرة.
قال زعلاني في اتصال مع "المساء"، إن الرئيس تبون أراد من خلال تعليماته وتوجيهاته تكليف أهل الاختصاص لصياغة رؤية واضحة لحلّ هذه الظاهرة التي لا تنفرد بها دولة دون أخرى، لكونها آفة عالمية توجد حتى في الدول المتقدّمة ويتم معالجتها طبقا لخصوصيات كل مجتمع. وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حقوق المرأة في الجزائر محترمة، إلا أن رئيس الجمهورية أراد تدعيم التدابير الملائمة لتقليص الظاهرة، من خلال التفكير في كيفية التصدي لها عبر جمع المعطيات على مستوى المصالح التي تتعامل بشكل يومي مع هذه الحالات، على غرار مراكز الاستقبال، الأطباء الشرعيين ومراكز الشرطة التي تتلقى الشكاوى.
وأبرز المتحدث أهمية معالجة الظاهرة على المدى البعيد من خلال غرس قيم احترام المرأة في المدرسة، فضلا عن لعب الإعلام دوره كاملا من خلال إعداد برامج وحصص تلفزيونية وإذاعية حول هذه الآفة. كما أوضح أن الجزائر أخذت التزامات على نفسها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وخلال توليها منصب غير دائم بمجلس الأمن الأممي بالارتقاء بحقوق المرأة، ما يعني أنها ملزمة بإعداد حصيلة بعد انتهاء عهدتها حول المكاسب المحققة لصالح المرأة في بلادنا. وفي رده على سؤال حول مصير الدليل الموسوعي حول ميثاق حقوق المرأة الذي التزم المجلس بإعداده سابقا، قال زعلاني إنه في طور الإعداد.