حدد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح معالم التعامل الجزائري المنشود مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالشراكة التي تقوم على احترام السيادة وتوازن المصالح وبإزالة جدران التفرقة بين ضفتي المتوسط وبتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة بينهما. وأبرز السيد بن صالح في خطابه بمناسبة اختتام زيارة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي دامت 3 أيام، أنّ الجزائر تتطوّر في فضاء جيو استراتيجي حيث تحتل منطقة البحر المتوسط مكانة هامة، وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإنها تعتبر نفسها معنية بكل ما يمس بقضايا السلم والأمن والتنمية في الفضاء الأورومتوسطي. وعلى ضوء ذلك، يضيف بن صالح، فإن الجزائر تبدي باستمرار رغبتها الجادة في التعامل مع كل مبادرة شراكة متى كانت هذه الأخيرة قائمة على مبادئ احترام السيادة وتوازن المصالح، مؤكدا في هذا الصدد القناعة العميقة للجزائر بوحدة وشمولية السلم والأمن في أوروبا والمتوسط وضرورة تقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال وجنوب المتوسط والتأكيد على أهمية تقارب شعوب المنطقة باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق السلم والأمن. وأوضح رئيس مجلس الأمة أن هذا الحوار المرغوب هو بالنسبة للجزائر امتداد للحوار الخاص بالشرق الأوسط الذي نأمل كما قال أن يتقاسم الفهم فيه شركاؤنا ويولون الاهتمام ذاته، وصولا إلى توفير ظروف السلم الدائم عبر كافة الفضاء الأورومتوسطي، لاسيما ذلك المتعلق بحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بما يتوافق والشرعية الدولية، وهو السلم الذي يجد امتدادا كذلك له في افريقيا، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي، الذي لا يجب ان يقتصر فهمه على الزاوية الزمنية فقط. بعدها أعلن بن صالح الانضمام إلى هذا الحوار بدون تحفظ، لأننا كما قال ملزمون كبرلمانيين بترقية أجواء الثقة وتوسيع الفهم المتبادل وترقية قيّم التضامن بين الشعوب. وطالب مقابل ذلك من شركاء الجزائر في حلف الناتو، مزيدا من الالتزام بالعمل بجدية أكبر، قصد تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين الضفتين. وعن جدران التفرقة التي تقف عائقا أمام تطوّر الحوار الجزائري-الأطلسي، سجل بن صالح، جدرانا حقيقية كما هو الحال في فلسطين أو في الصحراء الغربية، أو جدرانا افتراضية كتلك التي تشكلها حواجز الإقصاء، التهميش العنصرية، الكراهية أو الخوف من الآخر، مبرزا في هذا السياق أنّ تحطيم هذه الجدران لن يتم إلاّ بالحوار وبالحوار وحده، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الجانب الإنساني في العلاقات والذي لم يتم التكفّل به بالجدية المطلوبة حتى الآن منذ اتفاق برشلونة الأورومتوسطي وبقي هامشيا في نطاق أولوياته. وتساءل بن صالح في هذا الإطار، كيف لنا أن نشجع المبادلات الاقتصادية في الوقت الذي نحد فيه من تنقّل الفاعلين الذين ينشطون في نطاق هذه المبادلات؟ وأجاب بالقول أنه حتى يكون الحوار مثمرا لابد أن يكون قائما على أساس توازن الأبعاد السياسية، الاقتصادية والإنسانية. وكان بن صالح قد استهل مقدمات خطابه، بالإشارة إلى أنّ البرنامج الذي سطّر لأشغال هذه الدورة قد غطى المواضيع الرئيسية المبرمجة في رزنامة الحلف مع شركائه المتوسطيين، لاسيما الأمن الطاقوي، البيئة، الهجرة، الأمن ومحاربة الإرهاب، وهي المواضيع التي ذكر بشأنها بن صالح بأنها تحتّم علينا واجب حسن الجوار ومتانة العلاقات بيننا، ممّا يستدعي معالجتها في إطار روح الشراكة، وتمنى من وفد المجموعة البرلمانية لحلف الناتو، بعد التوضيحات التي قدّمت لهم عن الجهود التي بذلتها الجزائر في طريق الإصلاحات الشاملة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وبناء اقتصاد عصري، ان يدركوا حقيقة الطاقات الكبيرة التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري وحجم الرهانات التي يتوجّب عليه رفعها. وكان رئيس وفد حلف الناتو، قد أكّد قبل إلقاء بن صالح لخطابه الختامي، أن "الجزائر تتوفّر على طاقات كبيرة وحركية عظيمة" وشدّد السيد وايت ارديم، على ضرورة تعزيز الروابط بين الطرفين، لاسيما كما قال وأن الجزائر تعيد بناء نفسها وتستعيد صورتها الديمقراطية والتنموية. كما أكّد زميله هيغ بايلاي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والأمن بالجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، أنّ الحلف استفاد من هذه الزيارة بعد تلك التي نظمت من طرف مجلس الأمة الجزائري العام الماضي، بحيث تمّ التطرّق إلى المسائل الخاصة بالجزائر وإلى المسائل الجهوية وإلى استعمال الديمقراطية من طرف الجزائر وترسيخها من أجل إرساء الاستقرار والأمن، ولدينا يضيف مسؤول الحلف الأطلسي معلومات جيّدة عن تطوّر قطاعات الفلاحة والصناعة البترولية، مثلما لدينا صورة واضحة عن الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد. ولذلك -يضيف- نرغب في أن يكون هناك تعاون بين دول أوروبا ودول العبور نحوها من دول الضفة الجنوبية للمتوسط. وأشاد في سياق التعاون بين الطرفين بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب. إلى جانب ذلك، استمع وفد الحلف الأطلسي إلى عرض حول الدور البرلماني في النظام السياسي الجزائري، قدّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة الأستاذ بوجمعة صويلح، أبرز من خلاله المهام التشريعية والرقابية والتمثيلية في الداخل والخارج للبرلمان الجزائري، بعدما تناول تطوّر التجربة البرلمانية الجزائرية على ضوء التطوّر الدستوري والقانوني انطلاقا من حركية الواقع الجزائري وتفاعلاته الدولية.
