تستمر مصالح الإدارة الملحية بولاية الجزائر، في استقبال الملفات الخاصة بمطابقة البناءات الفردية، في إطار ما ينص عليه القانون رقم 08-15 الخاص بمطابقة البنايات وتحديدها، والذي يخص جميع المدن المتوزعة عبر التراب الوطني، تلك التي تشهد اختلالا واضحا في التمير. وانطلقت مصالح بلدية الرايس حميدو غرب العاصمة اعتبارا من هذا الاسبوع في عملية استقبال الملفات الخاصة بمطابقة مختلف البنايات الواقعة على مستوى اقليمها، وهذا بعد الحملة التحسيسية التي تم تنظيمها على مستوى هذه البلدية لصالح المقيمين بها لتوضيح احكام القانون ومبادئه بالإضافة الى الإجراءات الاخرى المحددة لكيفية تطبيقه والاشخاص المعنيين به، للوصول الى ملاءمة البنايات الفردية التي يتعارض تشييدها مع الاأطر المحددة للتعمير ومعايير التهيئة المحلية، ومن ثم تحسين وجه مختلف الاحياء السكنية المستحدثة بشكل عشوائي وتلك التي تشهد فوضي عمرانية كبيرة. والإجراء القانوني الذي يعني جميع المدن الجزائرية، يهدف الى معالجة مخلفات الازمة الأمنية التي مرت بها الجزائر في الجانب المرتبط بقطاع البناء والتعمير، وتجميل وجه المدن الجزائرية التي لا تزال تعاني من فوضى العمران. وحسب ما هو مسطر له، فإن العملية ستسمح بإنشاء بطاقية وطنية تسجل فيها جميع الإجراءات العمرانية وعمليات التعمير، وستخلص الى تكوين بنك للمعلومات في مجال التعمير والعمران، للوصول إلى الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية التي تشوه وجه المدن واستحداث بناءات تستجيب للمتطلبات العمرانية الملائمة والمقاييس المعتمدة في مجال تعمير المدن الكبرى، تجسيدا للإستراتيجية الوطنية الخاصة بترقية المدن والحظائر الكبرى.