تضمن قانون المالية لسنة 2010 -الذي وقع عليه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة- عدة اجراءات تخص مواصلة السياسة الاجتماعية للدولة ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي. ويقدر الغلاف المالي للسياسة الاجتماعية للدولة بما يقارب 1000 مليار دج خصص 453 مليار دج منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية. كما تنوي الدولة مواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة السكان من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 260 مليار دج. كما تخصص الدولة 29 مليار دج لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية. كما ينص قانون المالية 2010 على تخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين. وفي مجال محاربة البطالة ينص القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج، منها 84 مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل. كما خصص القانون مبلغ 250 مليار دج لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي منها 38 مليار دج مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي. وبخصوص الميزانية، تقدر قيمة الإيرادات ب3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج. وتبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج، أي بزيادة قدرها 6,6 مقارنة بميزانية السنة الجارية. أما ميزانية التجهيز والاستثمار، فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دج من تراخيص البرامج (بزيادة تفوق 7 ) وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دج. وفيما يخص النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام، فقد حدد ب4 أي 5،5خارج المحروقات على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط. أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى 3،5 بينما ستبلغ الواردات حوالي 37مليار دولار خلال سنة 2010 .(وا)
