أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية أن الجزائر ترغب في توقيع اتفاقية تكون بمثابة ضمان يعيد الاعتبار لأبنائها المهاجرين بالخارج خاصة في أوروبا، حيث أوضح أن الخلافات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة لا تتعلق بالهجرة غير الشرعية فقط، بل بالتعدي على حقوق بعض أفراد الجالية المقيمة هناك بطريقة قانونية. وأضاف السيد مساهل أن الآلاف من الجزائريين المهاجرين الذين يقيمون بأوروبا يعيشون معاناة كبيرة بسبب حرمانهم من بعض الحقوق رغم اقامتهم بصفة شرعية هناك، وهو ما يبين أن المشكل لا يتعلق بالمهاجرين السريين فقط، بل حتى الذين يحوزون على بطاقات الإقامة، وفي هذا السياق أشار الوزير في تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أمس، إلى أنه لا يوجد عدد كبير من المهاجرين السريين الجزائريين بإيطاليا وإسبانيا مثلما يتداول في بعض الأوساط. من جهة أخرى، جدد السيد مساهل مطلب الجزائر الرامي إلى توسيع تمثيل الدول الإفريقية في منظمة الأممالمتحدة بمنح هذه القارة مقعدين دائمين في مجلس الأمن لتمكينها من الدفاع عن مصالحها وحل مشاكلها مع منحها حق المعارضة أو ما يعرف بحق الفيتو، على أن يتولى القادة الأفارقة تعيين الدولتين اللتين ستمثلان القارة السمراء داخل مجلس الأمن دون وصاية الدول الكبرى ودون حاجة إلى تدخل هذه الدول في الشؤون الإفريقية التي تعد دولا قادرة على حل مشاكلها بنفسها يضيف الوزير. وإن كانت بحاجة إلى مساعدة هذه الدول الكبرى فالأمر يتعلق بدعمها من الناحية اللوجيستكية دون التدخل في شؤونها الداخلية. ومن غير المستبعد أن يتم طرح هذا الطلب خلال أشغال القمة العادية الرابعة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد يوم 31 جانفي الحالي بعاصمة اثيوبيا أديس أبابا تحت شعار "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا، التحديات والآفاق من أجل التنمية". ومن المنتظر أن تناقش هذه القمة العديد من القضايا السياسية ومن بينها الأزمة الصومالية والوضع في كل من مدغشقر وغينيا، وقضية دارفور التي ستحظى بنقاش واسع تزامنا مع التحضير لإجراء استفتاء تقرير المصير في المنطقة خلال السنة القادمة حيث تفضل جل الدول الإفريقية اللجوء إلى حل تنظيم استفتاء بدل الانفصال في المنطقة لما في ذلك من مخاوف من ظهور نزاعات أكبر تؤثر على سكان السودان.
