شدّد الناشرون المشاركون في الندوة الوطنية الأولى لصناعة الكتاب التي اختتمت فعالياتها أمس بقصر المعارض على ضرورة تدخّل الدولة من أجل النهوض بصناعة الكتاب والتأسيس لقوانين تضبط المهنة وتحثّ على الاستثمار. في هذا الشأن أجمع العديد من الناشرين على "غياب" سياسة نشر في الجزائر كفيلة بالارتقاء بالكتاب إلى موقعه الحقيقي كجليس دائم للإنسان، حيث أشار السيد جلال راشدي صاحب إحدى دور النشر بالجزائر العاصمة إلى أنّ وضعية الكتاب في الجزائر "سيّئة" بسبب اقتحام هذا الميدان من قبل انتهازيين لا يمتون له بصلة في ظلّ غياب قوانين رادعة وضابطة له، إضافة إلى أنّ وسائل إنتاج الكتاب وتوزيعه وبيعه "بدائية" وذلك "على الرغم من توفّر الجزائر على إمكانيات مالية وثقافية بإمكانها تغطية السوق الجزائرية والعربية وحتى الإقليمية". وشدّد السيد راشدي على ضرورة التعامل مع إشكالية الكتاب بطريقة شاملة، موضّحا أنّ "إيجاد الحلول الجزئية المستقلة للعناصر المرتبطة بسلسلة إنتاج الكتاب كالنشر والتوزيع والمكتبية وكذا الطباعة لن يحلّ الإشكال"، مردفا بالقول أنّ "صناعة الكتاب كمنتوج ثقافي بالدرجة الأولى ليس قضية المؤلف ودار النشر فحسب بل هي قضية تمسّ سلسلة من القطاعات والمهن ذات الصلة بالنشر والطباعة والترجمة والتوزيع والبيع في المكتبات"، مؤكّدا أنّ "حدوث خلل على مستوى إحدى حلقات السلسلة سيؤدي حتما إلى إحداث خلل في سلسلة الإنتاج وبالتالي سينجم عن هذه الوضعية تأثيرات سلبية على سعر الكتاب وعلى نقاط التوزيع"، كما أشار إلى أنّ إيجاد حلول لمشاكل النشر والتوزيع في الجزائر لا يتم بمنأى عن السياق السياسي والإقتصادي والاجتماعي الذي تتمحور حوله سلسلة صناعة الكتاب. أمّا السيد عيسى ابراهيم زبير صاحب دار نشر "الحديث" فقد عبّر عن استيائه من ارتفاع التعريفات الجمركية على المواد الخام التي تدخل في صناعة الكتاب المحلي من ورق وحبر وصفائح في الوقت الذي يحظى فيه الكتاب المستورد بتسهيلات جمركية ساعدت على انخفاض سعره في السوق مقابل ارتفاع سعر الكتاب الوطني مما تسبب في ركوده كمنتوج تجاري وتثقيفي. في هذا الصدد، دعا السيد إبراهيم زبير الهيئات الرسمية الساهرة على تسيير قطاع التربية لمساعدة دور النشر الخاصة والعمومية من خلال العمل على إنشاء مكتبات على مستوى المؤسسات التعليمية لحثّ الطفل على ارتياد قاعات المطالعة والمكتبات لاقتناء الكتاب المدرسي وشبه المدرسي، مشدّدا على ضرورة "وضع قانون للكتاب لضبط المهنة وتحديد المسؤوليات" داعيا في نفس الوقت إلى "إنشاء هيئات عمومية مستقلة لمتابعة المسائل المتعلقة بالكتاب وبالمقروئية كالمرصد الوطني للكتاب والمركز الوطني للكتاب للخروج من الفوضى السائدة في هذا القطاع". من جهته، أكّد السيد مدني ايدير صاحب شركة النشر والاستيراد "2000" أنّه علاوة على المشاكل التي تعانيها شركته في استيراد الكتب فإن عملية التوزيع وإيصال الكتاب إلى القارئ في مختلف المدن والقرى المترامية الأطراف سواء للمكتبات العمومية أو لنقاط البيع تمثّل "هاجسا" يؤرق دور النشر بسبب افتقار البلاد إلى شبكات توزيع كبيرة وقادرة، وهذا ما يجعل الناشر في كثير من الأحيان يقوم بتوزيع كتبه بقدر ما يستطيع الوصول إليه من مكتبات وغالبا ما تكون في مدينته أو بعض المدن الكبرى القريبة يقول السيد ايدير، ومما يجعل هذا المشكل رئيسيا ضمن المشاكل التي يشتكي منها الناشرون كونه ذو بعدين فإضافة إلى تقليصه لخريطة البيع فإنّه المقياس الوحيد الذي يقيس به الناشر حجم المقروئية ونوعيتها في غياب مكاتب الدراسات وسبر الآراء. ومن جانبه، دعا الأمين العام لاتحاد العرب للناشرين محمد علي بيضون الدول العربية إلى تخصيص ميزانيات سنوية للمكتبات المدرسية، مشيرا إلى أنّ الجزائر كانت سباقة في تخصيصها ميزانيات سنوية لتزويد المدارس بالكتب إلاّ أنّ هناك دول عربية أخرى "لم تطبق هذه الطريقة"، ملحا في نفس الوقت على ضرورة انجاز مكتبات في القرى النائية. كما أشار المتحدث إلى أنّ وجود قلة من المؤلّفين والكتّاب العرب الذين يعيشون على إيرادات كتبهم وهذا يعود حسبه إلى "قلة دعم الدول والحكومات والناشرين وإلى قلة الرواج المطلوب"، وقال أنّ المشكل في قلة المقروئية في العالم العربي لا يكمن في غياب الكتاب الممتازين في جميع المجالات وإنّما في قلّة القرّاء باللغة العربية، مشيرا إلى أنّ دور النشر الغربية تطبع ملايين من النسخ للكتاب الواحد بينما تعاني دور النشر لدينا صعوبات لترويج ثلاثة آلاف نسخة فقط في مدة ثلاثة سنوات".
