تهدف مؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" إلى رفع إنتاجها بنسبة 50 بالمائة وذلك بإنتاج 5،1 طن من الذهب خلال سنة 2010 بعد إنتاجها ل 011،1 طن في 2009 . علما أن الشركة وصلت إلى إنتاج 62 كلغ من الذهب و12 كلغ من الفضة ما يمثل حوالي 115 مليون دينار خلال شهر جانفي الماضي، حسبما أكدته الشركة التي تملك 52 بالمائة من رأسمالها الشركة الأسترالية "غولد مينينغ ألجيريا" فرع تابع للمجمع الإنجليزي "جي أم أي" في حين أن 48 بالمائة من رأسمالها يعود للمجمع الجزائري سوناطراك. وبلغ إنتاج الشركة من الذهب طيلة السنة الماضية 011،1 طن تم تصدير 49،848 كلغ منها قدرت فاتورتها بالعملة الصعبة بحوالي 36 مليون دولار. وتمكنت مؤسسة "إينور" التي تعرف حاليا عجزا في رأسمالها من رفع هذا الرأسمال من 9،1 مليار دينار إلى 2،3 مليار دينار ويتعلق الأمر بضخ أموال قدرت ب3،1 مليار دينار من المتعاملين الاثنين للمؤسسة. وهذا ما سمح بتحويل جزء من ديون المؤسسة الوحيدة لإنتاج الذهب بالجزائر لدى شركائها على شكل حصص في الشركة بعد تمكنها من رفع رأسمالها ما يمكنهم من الآن فصاعدا من الحصول على حصص مالية في حالة ما تحقق المؤسسة أرباحا. ويذكر أن مؤسسة إينور التي تستغل إنتاج الذهب المستخرج من حقل تيرك-أميسميسا بتمنراست تتوقع عمليات أخرى لرفع رأسمالها ما من شأنه أن يسمح لها بإيجاد الأموال الضرورية التي تسمح لها بتطبيق مخطط تنميتها الخاص بحقل تمنراست الذي شرع في استغلاله منذ جانفي 2008. وسبق أن اتفق شركاء مؤسسة إينور في 2009 على مخطط عمل لإعادة تقويم المؤسسة يمتد على خمس سنوات وينص على الخصوص على رفع رأسمالها إلى 4 ملايير دينار سعيا لرفع إنتاجها من الذهب. إن مؤسسة اينور التي لم تتمكن بعد من تحقيق النتائج المرجوة من استثماراتها المقدرة بأزيد من 50 مليون دولار التي رصدت لتطوير منجم "أميسميسا" تعاني في الظرف الراهن من نقص الأموال المطلوبة لعمليات التكوين والاستغلال. وتبقى عملية رفع مردودية منجم "أميسميسا" حاليا أكثر من ضرورية نظرا للارتفاع الذي سجله سعر الذهب مؤخرا في الأسواق الدولية حيث تجاوز 050،1 دولار للاونصة. ويذكر أن حقل تيرك دخل حيز الإنتاج سنة 2001 وحقل "أميسميسا" سنة 2008.