حمّل وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد النقابات التي شنت إضرابا لعدة أسابيع في المدة الأخيرة مسؤولية التذبذب في السنة الدراسية الحالية على نحو لم يمكن من تجسيد فصل جديد في إصلاح المنظومة التربوية وهو ضمان 30 أسبوع دراسة بدل 27 أسبوعا، وأكد أن تمديد السنة الدراسية الحالية الهدف منها خلق توازن بين فترات الدارسة والراحة. عاد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد في رده على سؤال شفوي أول أمس بمجلس الأمة الى الانعكاسات السلبية لإضراب نقابات القطاع في الأسابيع الماضية وحملها مسؤولية عدم احترام الحجم الساعي الذي كان مقررا هذه السنة والمقدر ب30 أسبوعا، وأوضح ان الوزارة خططت لتنفيذ احد فصول الإصلاح البيداغوجي منها توسيع ساعات التحصيل الدراسي "إلا انه للأسف جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن" الشيء الذي اثر مباشرة على فترات الدارسة والراحة، غير انه اكد ان الوزارة لن تفرط في حق التلاميذ في الاستفادة من العطل وهو ما دفع الى تمديد السنة الدراسية مع مراعاة خصوصية كل ولاية وذلك بناء على عدد أسابيع التوقف عن الدارسة التي عرفتها. وأكد السيد بن بوزيد أن أيام السنة الدراسية الفعلية تتراوح ما بين 175 و214 يوما بداية من سبتمبر إلى غاية نهاية جوان، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يسمح بتوزيع المضامين التربوية بشكل متوازن على فترات عديدة مع عدم مواصلة الدراسة بدون انقطاع. وأفاد أن إطالة السنة الدراسية ستسمح بخلق تجانس بين فترات الدراسة وفترات الراحة بحيث يتم تجنب العطل الطويلة التي تفقد التلميذ رصيده التعليمي كما أن فترات الدراسة الطويلة ترهق المتعلم والأستاذ. ودافع وزير التربية عن البرنامج الساعي والبيداغوجي الخاص بتلاميذ الثالثة ثانوي ونفى ثقل وكثافة البرامج مستدلا بذلك بعدد ساعات التدريس المعتمدة في عدة دول منها ألمانيا 40 ساعة في الأسبوع واسبانيا 36 ساعة في الأسبوع في حين لا تتجاوز 32 ساعة في الجزائر، وتساءل في هذا السياق عن أي كثافة يتم الحديث عنها. وأضاف ان البكالوريا ليست امتحانا جزائريا بل هي امتحان عالمي ومعترف بها دوليا وان المطالبة بإلغاء الامتحان في بعض المواد مثل الرياضيات واالفيزياء يبقى غير مؤسس، وبالنسبة للسيد بن بوزيد فإن هناك تسييس لموضوع كثافة البرامج. ومن جهة أخرى دافع الوزير عن برنامج إصلاح المنظومة التربوية منذ انطلاقه في 2003، وأكد أن هذا الإصلاح لا يقتصر على الإصلاح البيداغوجي فقط، وإنما شمل إصلاح المؤسسات واكتساب النجاعة في التسيير الإداري وخلق توازنا في توزيع الحجم الزمني بين المواد التعليمية حسب المستويات الدراسية وفقا للمقاييس العالمية. وذكر انه تم اتخاذ قرار يخص التعليم الابتدائي بولايات الجنوب ويتمثل في تمكين المؤسسات الابتدائية من فتح أبوابها أمام التلاميذ ابتداء من السابعة صباحا من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية أكتوبر وكذا من بداية شهر أفريل إلى غاية نهاية السنة الدراسية. وأضاف الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي الأطوار الأخرى للتعليم وهي الاكمالي والثانوي بالمناطق الجنوبية. وأوضح أن عدد أيام الدراسة في الأسبوع بالنسبة للطور الابتدائي يقدر بأربعة أيام ونصف كما أن معدل التوقيت الأسبوعي لا يتجاوز 25 ساعة مضيفا أن الحصة التعليمية الواحدة لا تتجاوز 45 دقيقة بعدما كانت في الماضي 60 دقيقة. وأكد أن هذه الإجراءات "تسمح بتوفير الشروط الملائمة للدراسة بعيدا عن تأثير عوامل الطبيعة بالنسبة للولايات المعنية كما تساهم في إكمال المناهج التربوية في الوقت المحدد وتوفير الوقت الضروري للمراجعة والتحضير للامتحانات". واعتبر السيد بن بوزيد أن ظروف التلميذ الجزائري "أحسن بكثير في كل النواحي"، مذكرا بأن نسبة التمدرس بالنسبة للأطفال البالغين ست سنوات بلغت 78.5 بالمائة كما أن الوزارة خصصت هذه السنة 30 مليار دينار للنظامين الداخلي ونصف الداخلي ويستفيد 78 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي من الوجبة الغذائية. وبخصوص الجانب الثقافي والرياضي للتلاميذ تطرق الوزير إلى مختلف الاتفاقيات التي تم إمضاؤها بين وزارة التربية وكل من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، حيث تسمح هذه الاتفاقيات بإعطاء دفع للنشاطات الثقافية والرياضية على مستوى المؤسسات التربوية.
