وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في مواجهة الدخول المدرسي الجديد كثفت النقابات الناشطة في قطاع التربية اتصالاتها إثر إعلان أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية عن قرار توزيع الحجم الساعي للتدريس على أيام الأسبوع باعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية كاملة والاستفادة من مساء يوم الثلاثاء كعطلة نصف يوم عقب اجتماعه بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ. * * وأكد أمس، مسعود عمرواي المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن وزارة التربية الوطنية اخترقت قواعد التفاوض والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين باتخاذ قرارات مصيرية بتهميش نقابات القطاع رغم أن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي النقابات بالوزير بن بوزيد أثمرت بمجموعة من المقترحات كان من المفترض مناقشتها والفصل فيها بطريقة حضارية في لقاء الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للنقابات تجاه القضية سيعلن عنه عشية اللقاء قائلا "لا نزال ننتظر الرد الرسمي من الوزارة إذا ما كانت القرارات المعلنة صبيحة يوم الخميس هي قرارات نهائية ورسمية". * وأضاف مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن المشكل ليس في القرار في حد ذاته وإنما في طريقة اتخاذ القرار، فبعد أن استشيرت النقابات منذ أسبوع حول الفرضيات المقترحة لتوزيع الحجم الساعي للدراسة على أيام الأسبوع وشروع النقابات في دراسة الفرضيات قصد تقديم الأفضل والأمثل، اتخذت الوزارة قرارا بشكل منفرد، وهذه إهانة للنقابات وعمال القطاع، موضحا أن اللقاء المرتقب يوم الأحد سيكون لقاء شكليا في حال ما ثبت أن القرارات نهائية، والنقابات لن تحضر لقاء شكليا. * وأعلن وزير التربية الوطنية على اعتماد فرضية التدريس طيلة أيام الأسبوع من الثامنة إلى منتصف النهار خلال الفترة الصباحية ومن الواحدة والنصف إلى الرابعة والنصف مساء ماعدا يومي الجمعة والسبت ومساء يوم الثلاثاء مع احتساب 45 دقيقة في الحصة الواحدة عوض ساعة كاملة عقب لقائه بأعضاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ. * وأقرّت الوزارة الدخول المدرسي للأطوار الثلاثة يوم 13 سبتمبر المقبل وتمديد الدراسة إلى غاية 20 جوان، حيث ستقدم الدروس بداية من الموسم الدراسي المقبل ولأول مرة على مدار 35 أسبوعا بدل 27 أسبوعا في إطار إصلاح المنظومة التربوية والرُقي بها إلى مصاف المنظومات التربوية في العالم، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن الحيز الزمني الممنوح للتلميذ الجزائري الأقل مقارنة بالدول الأوربية أو حتى دول الجوار.
