قرر قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية تنظيم جلساته الوطنية الثانية في شهر أكتوبر المقبل بولاية ورقلة وتخصيصها لتقييم الإنجازات وتحديد سبل تطوير القطاع إلى آفاق .2025 أوضحت المستشارة لدى وزير القطاع السيدة خازن ياسمين أمس على هامش انعقاد لقاء جهوي تنسيقي في إطار التحضير لهذه الجلسات، أن هذه الأخيرة التي ستجري تحت شعار ''الاستدامة في الاستغلال'' تشكل فرصة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية للتمكن وبشكل أفضل من تحديد الرهانات المحيطة بالسياسة المستقبلية، مذكرة بأن الجلسات الأولى التي نظمت سنة 2005 مكنت من إعطاء نظرة على وضعية القطاع وتقييم مدى تنفيذ الأهداف المسطرة مما مكن مسؤولي قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وعلى ضوء نتائج هذه الجلسات الأولى من إعداد المخطط التوجيهي للقطاع (2010-2014) يمهد لتجسيد تنمية القطاع لآفاق 2025 . كما يندرج ضمن هذا التوجه تنظيم اللقاءات الجهوية التمهيدية التي ستسمح حسب المتحدثة بالتقرب من المتعاملين في القطاع وحصر انشغالاتهم ورصد الصعوبات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية في مجال تربية المائيات، وبحث كافة السبل التي من شأنها أن تضمن قفزة تنموية أخرى لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي قطع أشواطا هامة رغم حداثته على خريطة التنمية الوطنية. ويطمح القطاع الذي وضع ضمن منهجية عمله إجراء تقييم شامل كل خمس سنوات إلى تعميق التصورات حول مختلف أساليب التنمية التي تسمح بتطويره نحو الأفضل، وذلك من خلال المراهنة على القدرات المتاحة ونجاح الاستثمارات الثقيلة، لاسيما ما تعلق منها بنشاط تربية المائيات الذي حقق نجاحا كبيرا، خاصة بالولايات الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الجهوي لورقلة الذي يحضره مسؤولو قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية لولايات غليزان وقالمة وسيدي بلعباس وسطيف وبشار وعين الدفلى وورقلة سيتبع لقاء بثلاث ولايات جهوية أخرى برمجتها الوزارة الوصية على مستوى مناطق وسط وغرب وشرق البلاد تحضيرا لعقد الجلسات الوطنية.
