أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس أن مشروع قانون البلدية الجديد يتيح لعموم المجالس الشعبية البلدية إمكانية اللجوء إلى قروض بنكية لتمويل مشاريع التنمية المحلية. وأوضح الوزير على هامش اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا القانون بثوبه المرتقب، يخول للبلديات إمكانية الإقراض البنكي، من اجل تمويل مشاريع جوارية مربحة كالأسواق والمذابح، شريطة أن لا يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا للجماعات المحلية، وإنما يتم في إطار عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، مشيرا إلى أنه يفضل اللجوء إلى القرض البنكي عوضا عن المساعدات في مثل هذا النوع من التمويلات، ولا سيما وأن الجماعة المحلية عليها تقديم ملف مفصل حول مشروعها، على اعتبار أن البنك لا يقدم قروضا دون التأكد من مردودية المشروع. وحول موضوع إصلاح الجباية المحلية أكد السيد ولد قابلية أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، وهو مشروع مهم جدا حسبه بالنظر لعدم كفاية مداخيل النظام الحالي لمرافقة حركية التنمية المحلية، مما يبرز أهمية إقرار الجباية حول النشاط المحلي مع الحث على توجيه المداخيل مباشرة لفائدة الجماعات المحلية. وخلال عرض النتائج الأولى لنشاط اللجنة المذكورة سالفا ومناقشة دور الجماعات المحلية في مرافقة التنمية المحلية، تأسف السيد ولد قابلية لكون الجماعة المحلية غير مزودة بالوسائل الضرورية لمرافقة ودفع التنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون البلدية من شأنه أن يمنح لهذه الجماعات قدرة التشاور مع الفاعلين المحليين للتنمية والمتمثلين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان الوصل بين هذه الأخيرة والوسائل المركزية للتمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع. في حين أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس الذي ترأس الاجتماع أن هذا الأخير يندرج في إطار مجموعة من اللقاءات التي تعقد بين اللجان ومختلف المسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالمؤسسة الجزائرية، مشيرا إلى عقد لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة مع وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار.
