أكد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أنّ مشروع قانون البلدية الجديد لا يقيد استقلالية البلديات، بل وضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية بحيث يسمح لها باللجوء إلى البنوك بالاقتراض بهدف انجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية، كما كشف عن اهتمام الحكومة بإصلاح الجباية المحلية. أبدى الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية اهتمام الحكومة بالشق المتعلق بإصلاح الجباية المحلية، موضحا أن الحكومة لم تفصل بعد في هذه المسالة، حيث أكد في تصريح له على هامش اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية المنظم أمس الأول من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن ملف الجباية المحلية مازال مطروح للنقاش والدراسة على طاولة الحكومة، مبرزا أهمية إقرار الجباية حول النشاط المحلي، والحث على توجيه المداخيل مباشرة لفائدة الجماعات المحلية، في إشارة منه إلى اتجاه الحكومة نحو إدراج هذان التعديلان ضمن مشروع إصلاح الجباية المحلية، وأبدى الوزير أسفه لكون الجماعة المحلية غير مزودة بالوسائل الضرورية لمرافقة ودفع التنمية المحلية. وبخصوص مشروع قانون البلدية المصادق عليه أمام مجلس الحكومة قبل أيام، أوضح ولد قابلية أنه يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية ووضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية.ومن البنود التي جاء بها المشروع، أشار الوزير إلى آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات بحيث يسمح لها باللجوء إلى البنوك للاقتراض بهدف انجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية. ومن أهم البنود الأخرى التي جاء بها المشروع »التسيير التضامني«للبلديات حيث يسمح مشروع القانون لمجموعة من البلديات المتجاورة بانجاز مشاريع تعود عليها بالفائدة المشتركة مثل انجاز مرافق عمومية كمحطات لتخزين وتوزيع المياه ومحطات لردم النفايات وأوضح ولد قابلية أنّ قانون البلدية بثوبه المُرتقب، سيمنح أفضلية الإقراض البنكي، بما يمكّن حسبه من تمويل بعض المشاريع كالأسواق والمذابح، شريطة أن لا يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا للجماعات المحلية، موضحا أنّ تسيير المشاريع المذكورة، يجب أن يتم في إطار عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، مضيفا أنّ مصالحه تفضل اللجوء إلى القرض البنكي عوضا عن المساعدات، مركّزا على أنّ الجماعات المحلية مدعوة لتقديم ملفات مفصلة حول مشاريعها، مستدلا بكون البنوك لن تقدم قروضا دون التأكد من مردودية المشاريع المعنية. ورأى ولد قابلية أنّ مشروع تعديل قانون البلدية من شأنه منح قدرة التشاور للجماعات المحلية مع فاعلي التنمية، وتوفير الوسائل المركزية للتمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحويل الأفكار إلى مشاريع، في إحالة على أدوار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
