أفادت آخر الدراسات التي قامت بها مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عن إحصاء مليون و875 ألف فقير في الجزائر سنة ,2006 كما ذكرت أن أزيد من مليون و792 ألف فقير تم التكفل بهم سنة ,2008 وهو الأمر الذي يعكس رعاية الدولة شبه الكاملة لهذه الفئة، وأكدت المديرية أن ظاهرة الفقر في الجزائر في تقلص ملفت، معتبرا أنها حققت الهدف المحوري لبيان الألفية سنة 2000 المنعقد بنيويورك، في خفض نسبة الفقر إلى النصف قبل حلول ,2015 حيث وصلت 6,5 بالمائة من عدد السكان خلال ,2006 وكانت تقدر ب1,12 سنة ,2000 والأكثر من ذلك فالجزائر تستعد لدراسة أخرى جديدة ترسم فيها خارطة الفقر والتي يتوقع أن تحصي انخفاضا محسوسا في الظاهرة. ظاهرة الفقر لا يمكن القضاء عليها لأنها ظاهرة مرتبطة بالظروف التي لا يستطيع الإنسان التنصل منها ويمكنه من وضع حياته في استقرار دائم، وهو مرتبط كذلك بالنمو الاقتصادي للبلاد، على هذا الأساس فإن النسبة الوطنية المشار إليها سابقا لا تعكس كل الحقيقة، حسب ما أوضحه السيد عيسى حليمي مسؤول مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وأكد أن الدولة ماضية في توفير كل الإمكانيات المتاحة للحد من الظاهرة أينما تفشت، وأن مهام مديريته تندرج ضمن مهام الوزارة ككل، بالتكفل بالفئات الهشة من خلال برامج ودراسات تقنية. مشيرا في السياق إلى وجود ثلاثة أصناف من الفقراء، الأول يتعلق بكل فرد دخله لا يتجاوز 1 دولار (محسوبة على القدرة الشرائية في كل بلد) وفي الجزائر حددت ب26 دينارا، والثاني هو كل شخص لا يستطيع اكتساب 2100 حريرة في اليوم، والثالث مرتبط بفقر عام لا يتعدى دخله 26 دينارا في اليوم ويملك لباسا فقط على سبيل المثال، مشيرا في السياق أن الظاهرة هي معضلة عالمية وتسجل مفارقة خيالية كون انه بالرغم من الثراء الموجود في العالم فإن هناك أناسا مقصر في حقهم، وهي معادلة غير سليمة تحاول المجموعة الدولية إعادة تنظيمها بعدل. وتقوم المديرية بلفت الانتباه الوزارة والحكومة والقطاعات المعنية لتنمية بعض المناطق، وتتكفل في السياق بمهام منوطة بوزارة التضامن، ولأن الفقر يحدد حسب المعايير ونموذج المعيشة في البلاد، وبدقة أكثر أكد السيد حليمي أن عدد الفقراء في المدن والأرياف يعرف مستويات متوازنة ومتساوية، إلا أن شكلها يختلف خاصة من حيث الصعوبة، وتم إحصاء 276 بلدية فقيرة سنة 46 ,2000 منها تعرف الفقر وترتكز في المناطق الشمالية الوسطى للبلاد الجبلية والسهبية، وعلى العموم فإن مناطق الهضاب والجنوب برزت أنها بلديات فقيرة وغير محظوظة جغرافيا ولا من حيث التنمية الاجتماعية وحتى الإمكانيات البشرية غير موجودة، وتم اعتماد مؤشرات في تصنيف البلديات الفقيرة تتعلق بالسكن، الصحة والتعليم والدخل العام للبلدية، وأضاف المتحدث أن دراسة جديدة سوف تباشر قريبا لوضع خارطة جديدة للفقر سوف تعتمد على مؤشرات أخرى في التدقيق أكثر وربط المعطيات بمستوى المعيشة، الصحة، وأحوال معيشة الأسر، وسيتم خلال الدراسة الجديدة تقييم البلديات التي خرجت من دائرة الفقر ومن بقيت ومن التحقت بالظاهرة، من خلال متابعة وتقييم انجاز البرامج المختلفة للحد من الفقر وتحسين وضعية المواطنين المعوزين، وأكد المتحدث أن العديد من البلديات عرفت تحسنا كبيرا في العديد من الجوانب كانت نتاج برامج دعم الانتعاش الاقتصادي، من خلال بناء المدارس وتوفير الماء والكهرباء، وفتح مجالات للاستثمار، وأشار السيد حليمي أن 53 بالمائة من سكان هذه البلديات هم فقراء. وحول بيان الألفية التي وقعته الجزائر سنة ,2000 حيث تعهدت بالعمل على خفض نسبة الفقر إلى النصف في آفاق سنة 2015 والمندرج ضمن برنامج الأممالمتحدة للتنمية، ويشرف عليه بمعية البنك العالمي، قال السيد حليمي أنه يعتمد على عدد من المؤشرات المتعلقة بالحالة الاجتماعية والصحية، وتتمثل في الشروط السيئة للحياة باحتمال الموت قبل ال40 سنة، ونسبة الأمية للفئة العمرية فوق 15 سنة، وكذلك نسبة السكان التي لا تتحصل على الماء الشروب، وأخيرا نسبة الأطفال المولودين بوزن ناقص، وهي على العموم تسمى بمؤشرات الفقر البشري.
