أشادت المجالس العلمية للولايات التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس، بالجزائر، بالدور الاجتماعي الذي يقوم به المسجد· وذكرت المجالس في بيان ختمت به دورتها الثانية بدار الإمام على الخصوص بأهمية صندوق الزكاة الذي "يساهم في التخفيف من معاناة الشباب بتوفير فرص عمل لهم" مما يثنيهم عن التفكير في الهجرة· ووجه البيان نداء للشباب بأن "يستقروا في بلادهم ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة فيغامروا بأنفسهم في هجرة غير شرعية ليصبحوا إن نجوا من موت محقق ضحايا عصابات مستغلة لا ترحم"· من جهة أخرى أعربت المجالس العلمية الممثلة لكل ولايات الوطن عن أسفها "الشديد" لمحاولة "بعض الأصوات النيل من قدسية المسجد والتشكيك في رسالته الدينية والاجتماعية وتشويه سمعة الأئمة والمشايخ"، معتبرين أن هؤلاء يريدون من خلال ذلك "أن يبعدوا المسجد عن المجتمع ويقصوه عن دوره الريادي في البناء الوطني"· وبالمقابل أكد البيان الختامي للدورة الثانية للمجالس العلمية أن الخطاب المسجدي الأصيل "برز وفضح تهافت الأفكار الدخيلة (···) التي أسست للغلو والتطرف والتكفير وولدت الإرهاب الذي تحرمه جميع الشرائع السماوية وتدينه كل الأعراف والقوانين الدولية والمذاهب الإنسانية"· ووجه المجتمعون بدار الإمام نداء إلى من "يستبيح دم الآمنين ويستحل أموالهم ويعتدي على حرماتهم" إلى "كف أيديهم والتوبة إلى بارئهم والاصطلاح مع أمتهم"· واغتنمت المجالس العلمية الفرصة لتعرب عن تأييدها لتعديل الدستور للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة ثالثة معربة عن أملها في أن يستكمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تجسيد "ما ينشده للجزائر من تقدم ورخاء في أمن واستقرار ويستمر في تحقيق ما إلتزم به من مشاريع البناء والتعمير"، طالبة منه "تعديل ما تقتضيه هذه الاستمرارية من قوانين"· من جهته أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله، أن دفاع المسجد عن الوطن "ليس أمرا جديدا بل هو ثابت عن السلف الصالح"، مضيفا أن "الوطنية هي التي مكنت الجزائر من الثبات طوال فترة الاستعمار إلى غاية تحقيق الاستقلال"· أما عن الدورة الثانية للمجالس العلمية التي انطلقت أشغالها يوم الإثنين الماضي وما دار خلالها من نقاش محاولة من الأئمة والأساتذة إيجاد رأي جامع حول عديد القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد شدد الوزير على أن الإمام "ليس متعصبا ولا متطرفا ولا يملك أن يفرض رأيه الفردي بل هو ملزم بتطبيق الرأي الذي اتفقت عليه الجماعة"، وهنا تكمن قوة المسجد في رأي السيد غلام الله· وكان أعضاء المجالس العلمية للولايات قد حاولوا الوصول إلى رأي مجمعي حول عدد من القضايا كالطلاق بالثلاث في مجلس واحد، حرمان المرأة من الميراث، تسجيل عقود الزواج مدنيا، عقد الزواج على فتاة حامل، التأمين على الحياة، فوائد ودائع البنوك والاستثمار في أموال الزكاة· وقد اتفقوا على رأي موحد في عدد من هذه المسائل كجواز الاستثمار في أموال الزكاة ووجوب تسجيل عقد الزواج مدنيا وعدم جواز حرمان المرأة من الميراث، بينما أبقوا بعض المسائل عالقة كالتأمين على الحياة الذي لم يفصلوا فيه وعقد الزواج على فتاة حامل إذ رأوا وجوب إيجاد حل لهذه القضية على أن يكون "مقيدا"· للإشارة تقرر منذ ستة أشهر أن تعقد المجالس العلمية للولايات دورات نصف سنوية لمناقشة عدد من القضايا الفقهية التي تطرح نفسها بقوة والخروج برأي موحد تجاهها· (وأج)