خصص ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايير سنتيم للقيام بأشغال صيانة وترميم السكنات التابعة له وهي العملية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة على أن تنتهي قبل نهاية السنة الحالية. وستخصص حصة الأسد من هذا المبلغ لإعادة الاعتبار لأقبية العمارات الممتلئة بمياه الصرف الصحي التي تدهورت جراء قدم شبكة الداخلية التي تأثرت نتيجة أعطاب متكررة بها، كما سيخصص جزءا من المبلغ لتصليح الأسطح فوق العمارات التي تدهورت جراء وضع السكان للخزانات والهوائيات المقعرة. للإشارة فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة الذي يسير حوالي 70 ألف وحدة سكنية بالولاية بلغت ديونه السنة الفارطة وحسب تأكيد مديره حوالي 150 مليار سنتيم، وهي مستحقات حسب نفس المسؤول تعود لسنوات فارطة وكان من المفروض أن تدخل خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة، حيث يؤدي تعطيل دفع الديون حسب المدير إلى حرمان المزيد من العائلات للاستفادة من سكنات جديدة. هذا وتعرف عملية تسديد الديون ومنذ سنة 2005 تطورا إيجابيا، حسب تأكيد ذات المسؤول الذي أضاف أن حظيرة ''الأوبيجي'' تتطلب حوالي 60 مليار سنويا كتكلفة للصيانة، مع تسجيل بين 40 إلى 50 مليارا سنويا كمداخيل كراء وهنا يتضح حسب نفس المسؤول الذي كشف عن الخطة الجديدة المنتهجة بالذهاب الى المواطن وعدم انتظاره، أن مداخيل الكراء لا تغطي حتى تكاليف الصيانة، ولذلك لجأ الديوان الى تخصيص ميزانية إضافية مقتطعة من حسابه الخاص لتسديد العجز المسجل، حيث خصص الديوان 18 مليارا سنة 2007 و8 ملايير سنة 2008 وسجل 6 ملايير لسنة ,2009 نفس المبلغ سنة .2010 هذا وقد قام ديوان الترقية والتسيير العقاري بمعالجة 2200 فراغ صحي منذ 2005 من بين ال5000 فراغ صحي المتضرر على مستوى المساكن التي تسيرها والتي تم احصاؤها والمنتشرة عبر تراب الولاية، حيث تم التخلص من هذا المشكل تماما ببلدية طارق بن زياد سنة 2008 ونسبيا ببلديتي عين أعبيد وابن باديس، وقد سطر الديوان برنامجا إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2010 للقضاء تماما على هذا المشكل حسب تأكيد المدير الذي أضاف أن مؤسسته لا تقوم بالتخلص من المياه القذرة وحسب بل تقوم بتحويل قنوات صرف المياه القذرة وإصلاح الأعطاب بالتنسيق مع البلديات وديوان التطهير.