بدأت الانتقادات التي وجهتها لجنة مناهضة العنصرية ضد الأقليات التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة الفرنسية تأخذ شكل بقعة الزيت لتتوسع إلى منظمات حقوقية فرنسية وشخصيات وتيارات يمينية في فرنسا. وبدأت الكثير من الأصوات تتعالى ضد السياسة ''الصادمة'' و''المقيتة'' التي يتبعها الرئيس نيكولا ساركوزي باتجاه الأقليات الغجرية وتفكيك مخيمات إقامتها بدعوى بنائها غير الشرعي. والمفارقة أن الانتقادات التي طالت الرئيس الفرنسي لم تبق محصورة في المعارضة الاشتراكية ومنظمات حقوق الإنسان ولكن عدواها انتقلت إلى حزبه الحركة من اجل الأغلبية الشعبية التي تحركت هي الأخرى للوقوف في وجه هذه السياسة. وقال فرانسوا غولارد النائب عن الحزب الحاكم في مقال نشرته له إحدى الصحف الصادرة أمس أن هذه السياسة تدفع إلى التقزز وجعلت من الفرنسيين موضوع سخرية في العالم. وأضاف أن مسألة اللاأمن في فرنسا لا يمكن حصرها في مخيمات للسكان الروم أو في أحياء الضواحي التي يسكنها الفرنسيون من أصول أجنبية. وهم السكان الذين هدد الرئيس الفرنسي بحرمانهم من الجنسية الفرنسية في حال ارتكابهم لجرائم قتل او تعد على قوات الأمن الفرنسية. وألب الرئيس ساركوزي الرأي العام الفرنسي ومنظمات دولية ضده عندما ضيق في إجراءات منح الجنسية وتسهيل نزعها عمن يشاء وأيضا إقدامه مؤخرا على تفكيك حوالي 40 موقعا للسكان الغجر المعروف عنهم ترحالهم المتواصل وهدد بطرد 700 شخص منهم إلى بلدانهم الأصلية في رومانيا وبلغاريا رغم حيازتهم على الجنسية الفرنسية. وكانت لجنة محاربة العنصرية والتمييز العرقي التابعة للأمم المتحدة وضعت فرنسا في قفص الاتهام الأسبوع الماضي بسبب هذه السياسة التي ربطت بين الهجرة وحالة اللاأمن التي تعرفها مختلف المدن الفرنسية وفي وقت اتهمت فيه الأحزاب اليسارية المعارضة الرئيس ساركوزي بتأجيج ''عنصرية الدولة'' في وتأليب الفرنسيين ضد بعضهم البعض. وقال نواب في الحركة من اجل الأغلبية الشعبية انه لا يمكن لأي نائب أن يلتزم الصمت إزاء ما يجري وعندما تقوم وحدات الشرطة بتفكيك منازل الغجر وفصل النساء عن الرجال وتهديد الأمهات بحرمانهم من أطفالهم في صور هي اقرب إلى ممارسات الحرب العالمية الثانية. وهي وقائع جعلت كريستين بوتان رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المتحالف مع حزب الرئيس ساركوزي تطالب نواب حزبها بالكف عن زرع الرعب والترويج لفكرة أن هذه المجموعة البشرية او تلك تؤجج العنف في أوساط المجتمع دون غيرها.