كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس، عن تراجع الجريمة بالجزائر خلال الأربع سنوات الماضية ب31 بالمائة، في حين عرفت الجرائم الاقتصادية وتلك المتصلة بالمرور ارتفاعا قارب ال20 بالمائة وأكد على إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد مما سيعزز إجراءات مكافحة الظاهرة. وقدم وزير العدل أول أمس، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أرقاما حول تطور الجريمة في العشرية الأخيرة، وسياسة إدماج المحبوسين، وبيّنت الأرقام التي ابلغها للنواب تراجعا في 53 نوعا من الجرائم وذلك في الفترة الممتدة من 2006 الى السنة الماضية، غير ان الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمرور عرفت في نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 9,19 بالمائة. وبرر الوزير ذلك الارتفاع بتشديد السلطات العمومية للقوانين المتعلقة بالتجارة والمنافسة ودخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق. وفي سياق حديثه عن سياسة إدماج المحبوسين عرض السيد بلعيز حصيلة رقمية مفصلة عن كل العمليات التي تم تنفيذها منذ سنة 2005 تاريخ صدور القانون الخاص بإصلاح السجون وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، وذكر بأن الوزارة ركزت على ضوء نص ذلك القانون كل جهودها على التقويم والتهذيب والتكوين إذ أعطيت أهمية كبيرة لمحو الأمية وللتعليم بجميع أطواره وأيضا للتكوين داخل المؤسسات العقابية. ولفت الانتباه إلى ان عدد المساجين المقبلون على التكوين والتعليم يعرف منحنى تصاعديا كل سنة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من التعليم بجميع أطواره من 1182 سنة 2000 الى 23716 مستفيدا السنة الجارية، وقدر عدد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال العشرية الماضية ب 92 ألف. ولم يقتصر التكفل بالمحبوسين على التعليم فقط بل امتد ليشمل التكوين أيضا، وعرف عدد المستفيدين ارتفاعا لافتا حيث انتقل من 779 محبوسا سنة 2000 الى 26 547 سنة ,2010 ليتجاوز عدد المستفيدين خلال العشر سنوات الماضية 84 ألف وذلك في 84 تخصصا. وعن عدد المتحصلين على شهادات التعليم، فقد تم تسجيل نتائج ايجابية حيث لم ينل سوى أربعة محبوسين شهادة التعليم المتوسط سنة ,2000 في حين بلغ عددهم السنة الجارية 1859 ناجحا، ونفس الشيء بالنسبة لشهادة البكالوريا فبعدما تحصل 13 محبوسا فقط على هذه الشهادة سنة ,2000 ارتفع عددهم الى 517 ناجحا خلال الدورة الماضية. وفي سياق إعادة الإدماج الاجتماعي كذلك أشار الوزير الى ان 3646 سجينا مفرج عنهم تم توظيفهم لدى مختلف هيئات الدولة والمؤسسات العمومية. وأضاف ان 12 649 سجينا استفادوا من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية منذ دخول قانون 2006 حيز التنفيذ مضيفا ان 320 محكوما عليهم نهائيا يزاولون حاليا الدراسة الجامعية بالنهار ويلتحقون بالسجون مساء. وقدم نتائج طيبة عن إعادة الإدماج وأكد انه لم يتورط أي من المحبوسين المستفيدين من تعليم في أي جريمة بعد الإفراج عنهم. وبالنظر الى التجربة الجزائرية الرائدة في مجال الإدماج الاجتماعي أعلن السيد بلعيز عن عقد مؤتمر دولي خلال الشهر القادم لمناقشة التجربة الجزائرية في إصلاح السجون. ومن جهة أخرى، تحدث الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش الجلسة العلنية التي ترأسها نائب رئيس المجلس السيد مسعود شيهوب عن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة التقييم للقطاع والتي تأمر الحكومة باتخاذ إجراءات لإنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد، وذكر بان هذا الديوان لن يلغي الهيئة المقرر إنشاؤها بموجب المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة .2006 وأوضح ان الديوان سيكون لتلك الهيئة. وحسب الوزير فإن الديوان ستكون له مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد وهو ''يخص الضبطية القضائية ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ويمتد اختصاصهم المحلي الى جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها الى كامل تراب الوطن. وأضاف السيد بلعيز انه تم تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة والفساد مذكرا بإنشاء الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول مجرى بعض قضايا الفساد منها قضية شركة سوناطراك قال السيد بلعيز أن هذه الأخيرة وكل القضايا الأخرى المعروفة تسير ''سيرا عاديا''. أما عن قضية بنك الخليفة المحل المتورط فيها مديرها السابق عبد المؤمن خليفة والذي يوجد في السجن بالعاصمة البريطانية اكتفى الوزير بالقول ان الجزائر ''في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر''. قطاع العدالة يعاني عجزا ب 3000 قاض وفي سؤال شفوي حول عجز في القضاة تعاني منه بعض الأقطاب القضائية اعترف الوزير بهذا الوضع وقدر النقص في عدد القضاة الممارسين بحوالي 3000 قاض. وتعهد السيد بلعيز بتدارك هذا العجز في السنوات القليلة القادمة وذلك من خلال تنفيذ برنامج تكوين يضمن تخرج 470 قاضيا سنويا. وأشار انه الى غاية سنة 2014 ستكون الجزائر قد كونت 7000 قاض، مؤكدا ان كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة سيتم تشغيلها حينما يتوفر العدد الكافي من القضاة ''الأكفاء''.
