فرضت الحكومة إجراءات صارمة على المستثمرين والمتعاملين في مجال صقل الحجارة في خطوة لوضع حد لمعاناة العمال الذين يسترزقون من هذه المهنة، سواء في مجال الوقاية أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وشددت الحكومة في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإجراءات التنظيمية الخاصة بمهنة صقل الحجارة وخاصة منها الجانب المهني والاجتماعي، حيث يعاني العمال الناشطون في هذا الميدان من شبه ''إهمال'' أثر كثيرا على هذه المهنة، وعلى وضعهم الاجتماعي والصحي بسبب غياب أي إطار قانوني يحميهم. وفي خطوة لضبط هذه المهنة فقد تضمن المرسوم التنفيذي جملة من الإجراءات، حيث يتوجب على العاملين في هذا المجال استعمال أجهزة قطع متطورة واستخدام كمامات، وإلزامية القيام بفحص طبي دوري وألا يقل عمر العامل في قطع الحجارة وصقلها عن 18سنة. وبينت الحكومة في ذلك المرسوم الأدوات الواجب استعمالها في صقل الحجارة منها الاعتماد على توظيف معدات تقنية حديثة أي أجهزة قطع ذات السرعة الكبيرة لاسيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل وضرورة القيام بتبليل الحجارة قبل قطعها لتقليص انبعاث الغبار وتناثره وتطايره في الهواء.ويُفرض على الورشات توفير أدوات عمل تستعمل الماء، وإذا تعذر ذلك يتعين تجهيز مساحات العمل بأداة رش الماء، كما يتطلب النشاط في هذا المجال التوفر على أجهزة امتصاص الغبار والحجرات التي تتوفر على تهوية، واستخدام شفرات رقيقة لتقليص نسبة الطين والغبار بصفة معتبرة عند القطع. كما يتوجب أن تتم الأشغال في أماكن غير مغطاة تتيح تهوية مناسبة إضافة إلى شرط تجهيزها بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه. وألزمت الحكومة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومفتشِية العمل بمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم. كما يُشترط على العاملين في هذا الميدان الحصول على بطاقة فحص وشهادة طبية للقدرة على ممارسة هذا النشاط يمنحها طبيب خاص، ويكون هذا الأخير بدوره ملزما بالقيام بتحاليل أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة. وتجدد البطاقة الطبية كل ستة أشهر، ويجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية كشفا بالأشعة مرة واحد على الأقل كل سنة، ويمكن للطبيب أن يطلب إجراء فحص تكميلي آخر يراه ضروريا. ويمنع على العاملين في صقل الحجارة الأكل والشرب والتدخين في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها. كما حدد المرسوم التنفيذي شرط السن لممارسة هذا النشاط، من خلال منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من القيام بأشغال صقل الحجارة، ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى منع استغلال المراهقين في هذا العمل المصنف ضمن الأنشطة الشاقة. كما ألزم الناشطين في هذه المهنة باستعمال أساليب عمل وقائية لتقليص انبعاث الغبار. وأدرجت الحكومة ضمن التدابير الرامية إلى حماية العاملين في هذا الحقل الجانب المتعلق بالتوعية من خلال إشراك الجماعات المحلية في ذلك، وفي هذا السياق فإن البلديان بموجب المرسوم مدعوة للقيام بحملات توعية للناشطين في هذا القطاع، حيث أكدت المادة الثالثة من المرسوم على وجوب إعلام الحرفيين والعمال بخصوص الآثار المضرة بالصحة المرتبطة بالتعرض لاستنشاق غبار السيليس، كما نصت نفس المادة على وجوب تكوين العمال والحرفيين للوقاية من الأضرار الناجمة عن ممارسة حرفتهم.