‏ خدمة المواطن

خارطة الطريق التي كشف عنها وزير الداخلية، والتي سيسهر ولاة الجمهورية على تنفيذ ما تضمنته من محاور كبرى خلال الخماسي القادم، هي تجسيد لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية وحرصه على أن تكون الإدارة المحلية في خدمة التنمية والمواطن.
ولاشك أن الأهداف الثلاثة المحددة للإدارة المحلية تصب في تحقيق ذلك، فعصرنة الإدارة ستساهم في تحسين سيرها والقضاء على البيروقراطية التي أصبحت تثقل كاهل المواطن، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخراج وثائق الحالة المدنية أو السفر وكذا استخراج البطاقات الرمادية للسيارات الذي أصبح هاجس المواطنين.
ثم أن التزام الولاة بإنجاح برنامج التنمية يصب أيضا في تغيير ظروف معيشة المواطن وترقية محيطه وكافة وسائل العيش الكريم.
أما الهدف الثالث والأساسي، فهو الذي وضع الأصبع على الجرح، ويتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين وحل مشاكلهم ذلك أن المواطن سئم من الأبواب التي توصدها في وجهه الإدارة المحلية، ويضطر إلى طرق أبواب الوزارات وكذا رئاسة الجمهورية بشأن أمر أو قضية من المفروض أن تتكفل بها الإدارة المحلية بدءا بالبلدية، مرورا بالدائرة ووصلا إلى الولاية.
وإذا كان هناك التزام فعلي بهذه التوجيهات والأهداف، ورافقته متابعة وتقييم للمسؤولين المحليين، فإن الإدارة المحلية ستظهر في السنوات القادمة بوجه مغاير للبيروقراطية واللامبالاة، وتكون في خدمة المواطن وراحته.