خرج ليلة الاثنين إلى الثلاثاء آلاف الصحراويين الذين نزحوا من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة واستقروا منذ أسبوع في مخيمات خارج المدينة في مظاهرات احتجاجية على استمرار الاحتلال المغربي لأراضي وطنهم مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم التي لم تعد تطاق. وتزايد عدد هؤلاء اللاجئين الفارين من جحيم العيش في مدينة العيونالمحتلة تباعا ليرتفع في ظرف قياسي إلى عشرة آلاف صحراوي بعد أن كان عددهم في بداية الأمر لا يتعدى حوالي سبعة آلاف نازح. وعكست هذه الحركة الاحتجاجية درجة التذمر التي بلغها هؤلاء الذين لم يعودوا يطيقون العيش في ظروف تفتقد لأدنى شروط الحياة بسبب المضايقات والتهميش المتعمد والتصنيف العنصري لكل ما هو صحراوي إلى درجة جعلتهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وهم يرون الامتيازات التي يحظى بها المستوطنون المستقدمون من المغرب لنهب ثروات بلدهم. وتكون السلطات المغربية قد وقعت في مأزق سياستها الاستيطانية التي سلمت من خلالها كل السلطات لمن أتت بهم من المغرب على حساب السكان الأصليين ولكنها سياسة انقلبت إلى ضدها وفضحت مزاعم الرباط بأن السكان الصحراويين ذابوا واندمجوا في الحياة العامة ''مع إخوانهم المغاربة'' في كذبة أرادت السلطات المغربية أن تمررها على العالم ليأتي فرار السكان الصحراويين إلى خارج عاصمة الصحراء الغربية ليفضح الأمر مبينا درجة معاناة أهل الأرض وسكانها الأصليين. بل ان هؤلاء السكان بحركتهم الاحتجاجية أكدوا أنهم ليسوا مغاربة ولن يقبلوا الذوبان في استراتيجية المغرب لطمس الهوية الصحراوية عندما رفعوا شعارات بالاستقلال وخروج المحتل المغربي.وقد أربكت هذه الحركة الاحتجاجية النظام المغربي الذي سارع لإرسال مسؤولين سامين إلى هذه المناطق من بينهم وزير الداخلية شكيب بن موسى والعميد عبد العزيز بناني قائد الدرك الملكي في محاولة لاحتواء الوضع قبل أن تنتشر عدواه الى باقي المدن المحتلة. وهو ما عمدت الى فعله سلطات الاحتلال المغربي بالقوة بعدما أرسلت قواتها الأمنية لمنع نزوح المزيد من المواطنين الصحراويين من مدينة بوجدور المحتلة مما أدى الى اندلاع مواجهات بين الجانبين خلفت إصابة 70 شخصا واعتقال عشرات الأشخاص الآخرين. ولم تنطل تبريرات السلطات المغربية التي سارعت إلى التأكيد أن عملية النزوح حركتها مطالب اجتماعية وقالت في بيان أمس أن ''المطالب الاجتماعية الشرعية التي يطالب بها المواطنون تندرج في ''إطار الجو الحر والديمقراطي الذي تنعم به المملكة'' في محاولة يائسة للتغطية على حقيقة المأساة التي يعيشها السكان الصحراويون. ولو كان الأمر كذلك لبقى هؤلاء في مساكنهم وعبروا عن تذمرهم في العيون وليس خارجها. ثم لماذا لم ينضم المستوطنون المغاربة ''المتساوون'' مع الصحراويين الى هذه الحركة الاحتجاجية لو لم يكن الأمر يتعلق بالكفاح السلمي لشعب أراد عبر حركة احتجاجية غير مسبوقة التأكيد على هويته الصحراوية ورغبته في الاستقلال وتقرير المصير؟وإذا كان الأمر يتعلق بمطالب شرعية في العمل والسكن كما يحدث في أي بلد من بلدان العالم الثالث وكما تريد سلطات الاحتلال المغربية تصويره فلماذا عمدت الى كتم حرية تعبير المواطنين الصحراويين وفرض تعتيم إعلامي مطبق على هذه الحركية الجديدة؟ ولماذا كل هذا التخوف من إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية؟ إن هذا الحراك يؤكد عمق المأزق الذي يتخبط فيه نظام المخزن جراء تصاعد الحركات الاحتجاجية في المدن الصحراوية المحتلة واستمرار الانتفاضة السلمية والتي لم تستطع الرباط كتمها ولا القضاء عليها رغم كل الاعتداءات والمضايقات التي تنتهجها ضد أي صوت صحراوي يعلن جهرا دعمه لحق تقرير المصير. ودق المسؤولون الصحراويون ناقوس الخطر من أن ''شبح المأساة الإنسانية يحوم على الصحراء الغربية إلا في حالة ما إذا اتخذت الأممالمتحدة إجراءات عاجلة بمطالبتها ''المينورسو'' والمحافظة السامية للاجئين بحماية هؤلاء السكان العزل في هذه المناطق النائية وتزويدها بالماء والغذاء''. وأدانت جبهة البوليزاريو بشدة ''اضطهاد'' الآلاف من أبناء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من قبل المغرب وسارعت الى لفت انتباه مجلس الأمن الدولي بخطورة الوضع بالصحراء الغربية بعد موجة النزوح هذه. وفي الرسالة التي سلمها أول أمس الى رئيس مجلس الأمن الأممي أشار الممثل الصحراوي لدى الأممالمتحدة محمد بوخاري الى أن أكثر من 7000 صحراوي استقروا خلال الأسبوع الماضي في مخيمات على بعد بضعة كيلومترات عن مدن العيون والسمارة وبوجدور المحتلة للاحتجاج على تدهور ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم احترام المغرب بصفته القوة المحتلة لالتزاماته بموجب اتفاقيات جنيف. وكان عمر منصور ممثل جبهة البوليزاريو بباريس ووجه نداء الى الملاحظين الدوليين والصحافة والأممالمتحدة والمحافظة السامية للاجئين والاتحاد الأوروبي'' للقيام بزيارة الى هذه المخيمات والتنديد بهذه الوضعية''. وأشار الى أن هذا النداء يأتي في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تجديد الاتفاق المتعلق بالصيد البحري الذي من المفروض أن يعود بالفائدة على السكان الصحراويين والذي بالعكس ''يثبت أن هذا التفاهم لم يهدف سوى الى نشر عدد أكبر من المستعمرين وتهميش الصحراويين''.
