أصبح السوق اليومي للخضر والفواكه المتواجد بمدخل مدينة بوسعادة بمثابة المصدر الرئيسي للأمراض التي تسببها اللحوم البيضاء والحمراء على حد سواء. وما زاد الطين بلة هو عرض اللحوم بطرق عشوائية بدون مراعاة الشروط اللازمة لحفظ هذه الأغذية سريعة التلف، فما يربو عن الأربعين تاجرا يبيعون مختلف أنواع اللحوم بطريقة غير شرعية ينشطون بالسوق المذكور، في ظل صمت السلطات المحلية.. وهو وضع يمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، لا سيما مع غياب الرقابة البيطرية، وانعدام أجهزة التبريد لدى البعض، إلى جانب انتشار الأوساخ ومصادر التلوث بشكل مخيف، وهذا ما يكتشفه المتجول بين مختلف أركان وحجرات السوق. يحدث هذا رغم وجود قرار بلدي رقم 56 الصادر بتاريخ 25 / 07 / 1999 الذي يمنع بيع اللحوم بالسوق اليومي والأماكن العمومية التي لا تتوفر فيها شروط بيع مثل هذه المواد. وبقيت التعليمات التي رافقت القرار أو جاءت بعده كما هو الحال مع القرار رقم 96 الصادر في جانفي ,2000 والذي يمنع بيع الدواجن وذبحها في الأسواق العمومية التي لا تتوفر على الشروط الصحية حبرا على ورق. ويضاف إلى هذا دفتر الشروط الذي يربط التاجر باعتباره مستأجرا من البلدية، ويستثني بيع اللحوم الحمراء والبيضاء في مادتيه 22 و24 والتي يكون عقابها غلق المربع المؤجّر. كل هذا ولا تزال الفوضى عارمة بالسوق واللحوم معروضة صباح مساء وفي ظروف لا يمكن معها أن يسلم المستهلك من أضرار صحية. وكان لمصالح المراقبة بمعية أعوان الأمن تدخلات سابقة على مستوى السوق، وتم حجز كميات من اللحوم تبيّن بعد الفحص البيطري أن معظمها غير صالح للاستهلاك، بسبب الأمراض كالكيس المائي أو السل وغيرهما. وغير بعيد عن عارضي اللحوم تنتشر القمامات وفضلات السوق ومعها الكلاب في مشهد يومي، ألفه سكان مدينة السعادة.وهم يطالبون السلطات المحلية بالتدخل الفوري لتنظيم ما وصفوه بسوق المهازل في حين لم يخف الأهالي المجاورون للسوق من سكان حي 17 جوان - القيسة - امتعاضهم الشديد من هذه المعضلة. بالرغم من النداءات التي وجهوها للسلطات المعنية.ويبقى أملهم في الاستجابة لمطالبهم والتي باتت تؤرقهم وإعادة النظر في تنظيم أكثر لهذا السوق خدمة للمصلحة العامة.