ترى الجزائر أن الإجراءات الأمنية البحتة على غرار القيود المفروضة على تنقل الأشخاص لا يمكن أن تقدم الحلول المناسبة لمسألة الهجرة غير القانونية. وأكد وزير تهيئة الاقليم والبيئة السيد شريف رحماني في منتدى كرانس مونتانا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية أن ''الإجراءات الأمنية البحتة على غرار القيود المفروضة على تنقل الأشخاص لا يمكن أن تقدم الحلول المناسبة'' لمسألة الهجرة غير القانونية. وقال في مداخلة تحت عنوان ''الجزائر والأمن في جنوب المتوسط'' إن ''الجزائر تدعو إلى معالجة شاملة تتكفل بحل المشكل من الأصل''. وخلال مداخلته وضع السيد رحماني موضوع الأمن في سياق أوسع يتعدى مفهوم الأمن بالمعنى التقليدي، مراعاة أيضا للجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة وهذا من أجل التكفل بانشغالات كافة بلدان منطقة الساحل وبالتالي بلدان القارة الإفريقية. وأكد السيد رحماني أن ''هذه المقاربة لا يجب أن تستثني افريقيا الواقعة جنوب الصحراء كعمق لشمال إفريقيا''. وإذ أكد على الطابع العابر للأوطان لظاهرة الإرهاب الذي كمال قال ''ليس مقتصرا على دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية معينة'' أبرز السيد رحماني العلاقة الموجودة بين هذه الظاهرة ومختلف اشكال الجريمة المنظمة. ومن جهة أخرى قدم نائب محافظ بنك الجزائر السيد علي تواتي عرضا حول الترتيبات التي اتخذتها الجزائر في مجال مراقبة الصرف كأداة لمكافحة تهريب رؤوس الأموال وتبييض الأموال.