اعتبرت الجزائر أن الإجراءات "الأمنية البحتة" على غرار القيود المفروضة على تنقل الأشخاص لا يمكن أن تقدم الحلول المناسبة لمسألة الهجرة غير القانونية. و أكد وزير تهيئة الإقليم و البيئة شريف رحماني في منتدى كرانس مونتانا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية أن "الإجراءات الأمنية البحتة على غرار القيود المفروضة على تنقل الأشخاص لا يمكن أن تقدم الحلول المناسبة" لمسالة الهجرة غير القانونية. و قال في مداخلة تحت عنوان "الجزائر و الأمن في جنوب المتوسط" أن "الجزائر تدعو إلى معالجة شاملة تتكفل بحل المشكل من الأصل". و خلال مداخلته وضع رحماني موضوع الأمن في سياق أوسع يتعدى مفهوم الأمن بالمعنى التقليدي مراعاة أيضا للجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة و هذا من اجل التكفل بانشغالات كافة بلدان منطقة الساحل و بالتالي بلدان القارة الإفريقية. و أكد رحماني أن "هذه المقاربة لا يجب أن تستثني إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء كعمق لشمال إفريقيا". و إذ أكد على الطابع العابر للأوطان لظاهرة الإرهاب" الذي كمال قال "ليس مقتصرا على دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية معينة" ابرز رحماني "العلاقة" الموجودة بين هذه الظاهرة و مختلف أشكال الجريمة المنظمة. و ابرز رحماني "آثار هذه الآفة على الأمن و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للشعوب و استقرار دول الساحل". و استعرض في هذا الصدد الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر بدعم من دول الساحل في إطار مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و كذا المبادرات المتخذة في إطار إستراتيجية تنسيق عمل بلدان المنطقة. و أضاف أن "هذه الجهود يجب أن تكون مرفوقة بعمل متعدد الأشكال من اجل تنمية مستدامة لصالح السكان سيما الأكثر هشاشة منهم". و من جهة أخرى قدم نائب محافظ بنك الجزائر السيد علي تواتي عرضا حول الترتيبات التي اتخذتها الجزائر في مجال مراقبة الصرف كأداة لمكافحة تهريب رؤوس الأموال وتبييض الأموال. يمثل منتدى كرانس مونتانا إطارا يجمع ممثلي حكومات و منظمات دولية و أوساط الأعمال لمناقشة إشكالية الجريمة العابرة للأوطان. و يتمثل موضوع طبعة هذه السنة في "التسيير الراشد للدول و المؤسسات لمواجهة الإرهاب و الجريمة المنظمة و غياب الآداب".
