أكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية امس ان الاجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2011 وعدم ادراج اعباء جبائية اضافية ''لن يكون لهما اثر كبير'' على ميزانية السنة المقبلة. وقال السيد راوية في تصريح للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون ان ''النفقات والتدابير التي تمت المطالبة بها في اطار قانون المالية لسنة 2011 يتم التكفل بها من خلال الميزانية''. واكد المسؤول الاول للإدارة الجبائية ان هذه الاجراءات ''لن يكون لها اثر كبير على ميزانية .''2011 ويقترح نص قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه اليوم الاحد المجلس الشعبي الوطني عدة اجراءات تهدف اساسا الى تشجيع الاستثمار من خلال ادخال اعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. كما يتكفل القانون الجديد الذي لم ينص على اي عبء جبائي اضافي بالزيادات في اجور الوظيف العمومي. ومن جهة اخرى يتوقع القانون الجديد ان تبلغ الايرادات الجبائية 324,1 مليار دج خلال سنة 2011 والجباية النفطية 472,1 مليار دج. (وا)