تعرف العلاقات الجزائرية الصينية تقدما في كل المستويات السياسية والاقتصادية بما فيها التجارية التي شهدت تحسنا ملحوظا ومستمرا في السنوات الأخيرة، حسبما أكده السيد مصباح مناس أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام الذي ذكر بعلاقات الصين مع الدول الإفريقية المبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى والمشاركة في كل مساعي التنمية المشتركة. وأشار السيد مناس في ندوة نظمها بمركز الشعب للدراسات الاستراتيجية حول ''السياسة الإفريقية للصين'' أن هذا البلد العملاق سطر استراتيجية في التعامل مع الدول الإفريقية تعتمد على مبدإ المساواة في مجالات التعاون والتنمية المستديمة منذ التسعينات بعد زيارة الرئيس الصيني السابق للمنطقة آنذاك. وأشاد الأستاذ الجامعي بالتزام الصين موقف الحياد حيال جل القضايا الشائكة والمسائل السياسية من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى. ويشهد للصين بمبادرتها المتواصلة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا على أساس المنفعة المتبادلة، بالاهتمام بالنتائج الفعلية تجسيدا لمعاهدات الصداقة الصينية الإفريقية. وهو السياق الذي أضاف من خلاله المتحدث أن توقيع الصين اتفاقيات تجارية مع 41 بلدا إفريقيا وكذا اتفاقيات ثنائية لدفع وحماية الاستثمار مع 29 بلدا سيوفر مناخا ملائما لحماية البيئة وتكريس أرضية أفضل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا. وبلغة الأرقام بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في إفريقيا نحو 27 مليار دولار عام ,2008 بعدما كان لا يتجاوز 10 ملايير دينار في سنة 2000 في وقت تشكل فيه التدفقات الاستثمارية الصينية إلى إفريقيا نحو 10 بالمائة من مجمل تدفقاتها إلى الخارج، علما أن الصين تحظى بنسبة كبيرة من حجم الاستثمارات في القارة السمراء. ويعود هذا الارتفاع الكبير في حجم التبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا إلى تلك الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الطرفين والتي تنص على فتح سوق الصين للصادرات الإفريقية ومنع الازدواج الضريبي ل 47 دولة إفريقية. كما تقوم الصين بموجب هذه الاتفاقيات بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل الرقابة الجمركية على المنتوجات الإفريقية. وفيما يخص موقف الصين من بعض القضايا الخاصة بالدول الإفريقية، ثمّن السيد مناس سياسة هذا البلد في التعامل مع القضايا الأجنبية من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعامل بدبلوماسية عالية احتراما لعلاقات الصداقة التاريخية والحفاظ على المصالح المشتركة.