تعمل بلدان الاتحاد المغاربي على إيجاد صيغ تعاون وتنسيق فيما بينها قصد الوقوف سدا في وجه تنامي ظاهرة القرصنة التي تهدد حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.ضمن هذا المشروع الطموح التقت ''المساء'' بعض الخبراء من الدول المغاربية للحديث عن واقع وآفاق هذه الملكية، التي تضمن إيجابيا المسيرة الثقافية والاقتصادية لهذه الدول. محمد الداهي (أستاذ جامعي ومنسق وزارة الثقافة المغربية) : التوعية والردع القانوني من أجل تضييق القرصنة
هناك انتهاك واضح لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وللحد من ذلك، لابد من وضع صيغ فعالة ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضا على المستوى الوقائي والبيداغوجي، ولابد من تنفيذ أحكام القضاء على المعتدين ومحاربة كل مظاهر القرصنة والتقليد، يجب أيضا البحث عن صيغ فعالة لتوعية الناس قصد حماية المؤلف وعدم الاعتداء على حقوقه. أشير إلى تجربة قامت بها شركة مكروسوفت من خلال فرعها بالمغرب ''راود شاو'' امتدت الى 7 مدن مغربية، وتتضمن هذه التجربة الميدانية توعية الجمهور بضرورة اقتناء البرامج الأصلية غير المقرصنة، إذ أن المنتوج المقلد والمقرصن يخلف أضرارا لأجهزة الحاسوب الشخصية ويتلف المعطيات الخاصة المخزنة، بينما المنتوج الأصلي يقي معلومات الحاسوب كي لا تدمر. وحسب تجربة مكروسوفت في 130 دولة، فإن نصف من يقتنون البرامج المقرصنة تتعرض معلوماتهم للإتلاف. من جهة أخرى هناك قوانين ضرورية لردع الظاهرة، إضافة الى مداهمات الأسواق المشبوهة ومحاكمة المقرصنين، كل ذلك مصحوب بحملات تربوية وتوعوية. السيدة دلال المحمدي العلوي (رئيسة القسم القانوني بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين) : الجزائر سباقة في توزيع حقوق مبدعيها
إن القرصنة هي كل عمل غير مشروع لإعادة إنتاج أو تقليد منتج او استنساخ مصنف محمي بدون إذن أصحاب الحقوق، وهي أيضا نشاطات تصنيع نسخ غير مصرح بها من المادة المحمية، وهي حسب الأمين العام ل''الأنتربول'' ظاهرة تخص مبالغ مالية طائلة تقدر بالملايير تهدد سلامة الناس وأمن الحكومات، ولها صلة بالجريمة المنظمة. لمكتبنا المغربي امتياز قانوني في الإشراف على مختلف الأصناف المهنية للمؤلفين والدفاع عن مصالحهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات الأجنبية للمؤلفين، وعملا بالمعاملة الوطنية والحماية المتبادلة اللتين تشكلان مبدأين أساسيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. أشير الى دراسة قامت بها الفدرالية الدولية لصناع الموسيقى والاتحاد الدولي منتجي الحاسوب التجارية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتغطي الدراسة قطاع الموسيقى والسينما والبرمجيات، وتبرز تطور القرصنة والخسائر التي تنتجها. وتم في المغرب وضع خطة لمكافحة التقليد والقرصنة امتدت من 2005 حتى ,2010 تخص إشاعة روح المسؤولية وترجيح المصلحة العليا للبلاد وتوفير بيئة سليمة للإبداع وتعزيز المنطومة القانونية وتقوية تدابير الردع. وتم ايضا استحداث اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لمحاربة التقليد والقرصنة من خلال عمل جماعي منظم. وهناك تعاون دائم مع الجهاز القضائي والنيابة العامة، التي تأمر وبصفة تلقائية ودون تقديم أية شكوى من جهة خاصة، بمتابعة المقرصنين وحجز المنتوج المقرصن وعائداته المالية، إضافة الى التعاون مع الجمارك للوقوف في طريق الإنتاج المقلد الذي ينتشر بسرعة في الأسواق الوطنية. فيما يتعلق بالتعاون مع الجزائر، لا أعرف أي تنسيق مباشر يجمع البلدين، لكني متأكدة أن نفس الخطر يعيشه المغرب والجزائر، وأشيد هنا بتجربة الجزائر الرائدة في المنطقة، حيث سبقتنا في توزيع حقوق مبدعيها داخل ترابها الوطني، بينما نحن لازلنا نعطي هذه الحقوق ضمن هيئة للمؤلفين موجودة بفرنسا.
محمد المختار ولد محمد أحمد (ممثل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي) : التكامل المغاربي أداة لمحاربة القرصنة
إن اللقاءات التي تجمع بلداننا المغاربية، تسمح بتبادل التجارب بين الجهات المختصة للوقوف على أفضل السبل لحماية حقوق المؤلف المغاربي في وجه القرصنة الثقافية، التي انتشرت على نطاق واسع أو باتت تهدد المبدعين بحرمانهم من حقوقهم. اللقاء الأخير بالجزائر الذي نظم بداية الأسبوع الماضي، يؤكد أهمية ترسيخ العمل الثقافي والأدبي والفني والاعتزز بالثقافة والتراث، في عصر تسوده ظورهر العولمة والقولبة في أطر جديدة تؤثر في حياة الشعوب. تجمع أقطارنا المغاربية العديد من الصفات المشتركة والملامح الحضارية المتداخلة، التي عززتها روابط الثقافة والتاريخ والجغرافيا. إن المبدع والكاتب والأديب والفنان وصاحب النص والملحن والأغنية والشريط السينمائي وما يتصل بكل هذه المجالات الرئيسية، في حاجة دائمة الى حماية حقوقه، خاصة بعد ظهور الوسائط الإعلامية، ولاشك ان هذه الحماية اذا تكاملت أسسها ومقوماتها، ستسهم في تشجيع الأجيال على الخلق والإبداع.
السيد محمد السالمي (رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات في المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين) : تعاون مع الجزائر على مستوى الجمارك وتوزيع الحقوق بدأ الاهتمام بحقوق المؤلف بتونس في ,1887 حيث صادقت تونس حينها على معاهدة برن التي ضمت 8 دول، وفي 1889 صدر أول تشريع وطني تونسي لحماية المصنف، في سنة 1944 تم انشاء المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف، وفي 1966 حلت الجمعية التونسية للمؤفين والملحنين محل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف، أما سنة 1994 فتأسست المؤسسة الوطنية التونسية لحقوق المؤلفين لتحل محل الجمعية التونسية لحقوق المؤلفين. في الجانب التشريعي، صدر سنة 1966 قانون لحماية الممتلكات الأدبية والفنية، وفي 1994 صدر قانون آخر خاص بحماية الملكية الفكرية، وآخر قانون صدر بتونس هو قانون منقح لقانون 94 وقد صدر في جوان 2009 ليتم ما سبق من تشريع تونسي في هذا المجال. يتضمن القانون الجديد إجراءات ردعية، خاصة من ناحية العقوبات، إضافة الى التعويضات المدنية ثم تشديد هذه العقوبات الجزائية التي قد تصل الغرامة فيها إلى 50 ألف دينار ويضاف المبلغ في صورة العرض، مع امكانية الحبس التي تصل الى سنة وتوقيف النشاط موضوع المخالفة. فيما يتعلق بالتعاون مع الجزائر، هناك اتفاقيات مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة الى التعاون على مستوى قطاع الجمارك لمحاربة التهريب عبر الحدود المشتركة.
