دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس الى ضرورة التفكير العاجل في إعداد دراسات استشرافية شاملة حول كيفية استغلال الطاقات البديلة والنظيفة لتحل محل البترول، مؤكدا أن مستقبل الاستثمار الطاقوي في الجزائر يكمن في مادة الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، لاسيما مع شبح زوال مخزون البترول خلال الخمسين سنة القادمة. وأكد السيد بلخادم خلال ندوة نقاش حول السياسة الطاقوية ''الغاز بين التكاليف والاستثمار'' أشرف عليها بالمقر المركزي للحزب بحضور الوزير الأسبق بوجمعة هيشور والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن الرهان الحالي الذي يواجه الجزائر هو التفكير فيما بعد النفط وذلك بالاستغناء التدريجي عن الطاقة البترولية والتوجه نحو الطاقات النظيفة الأخرى كالشمس والرياح والمياه.. وغيرها. وأضاف بلخادم أن اعتماد هذه الاستراتيجية المستقبلية تستدعي تدقيق النظر من طرف الخبراء والمختصين خاصة من ناحية الحفاظ على القدرات الإنتاجية والتصديرية للمحروقات والمواد الطاقوية الأخرى، الى جانب بحث إمكانية تفعيل الطاقات البديلة في تطوير قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات لكسب العملة الصعبة من جهة وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن هذا المسعى الوطني الذي تنشده الجزائر ستحدد معالمه أكثر خلال الورشة الدولية المرتقبة شهر فيفري 2011 والتي سيخصصها مركز التحليل والاستشراف التابع للحزب لبحث المواضيع الطاقوية والمسائل الحساسة المطروحة على الساحة الوطنية والدولية قصد تبني تصورات وأفكار تصب في هذا النهج الطاقوي الجديد. وقال السيد بلخادم في هذا الإطار ''أن هذه الورشة نريدها أن تناقش هذه القضايا بجدّ بشكل يسمح في الأخير بتفعيل السياسات الكفيلة بضمان حق انتفاع الأجيال القادمة بهذه الثروات لاسيما فيما يتعلق بمخزون البترول الذي تحوزه آبار النفط بالجنوب. وتأسف المتحدث لغياب دراسات جادة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المستهلكة من مخزون المحروقات الحالي مقارنة بما سبق، معتبرا ذلك أحد الأسباب التي فتحت الأبواب على مصراعيها للاشاعات والتقارير غير الدقيقة التي تتنبأ بنضوب مخزون البترول مع منتصف القرن الحالي. وفي سياق آخر، تساءل بلخادم عن كيفية ضمان تغطية الحاجات الوطنية والتصديرية من الغاز الطبيعي أمام التزايد السكاني الكبير والطلب المتزايد على هذه المادة في السوق الوطنية، موضحا أن مجموع هذا الطلب قد بلغ 24 مليار متر مكعب خلال السنة الحالية مع إشارة بعض التقديرات الى ارتفاعه الى 58 مليار متر مكعب كحد أدنى و64 مليار متر مكعب في .2030 وبخصوص الورشة الدولية حول الطاقة المقررة مطلع السنة القادمة، أوضح الوزير الأسبق وعضو الهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني السيد بوجمعة هيشور أن هذا اللقاء الدولي الهام سيعرف مشاركة المركزية النقابية وقطاعات الطاقة والمناجم والمؤسسات المعنية لتسليط الضوء أكثر على مستقبل الطاقة في الجزائر، مشيرا إلى انتهاء مركز الابحاث والاستشراف التابع للحزب من اعداد ورشات أخرى ذات صلة بالجيوسياسة والسوسيولوجيا الانتخابية وسلوكيات الناخب. كما أكد الانتهاء من استبيان من20 صفحة يتناول الانتخابات التي شهدتها البلاد طيلة 10 سنوات.ومن المقرر أن يحضر المنتدى الذي يتزامن تنظيمه مع ذكرى تأميم المحروقات حوالي 400 أستاذ ودكتور من شتى الاختصاصات الطاقوية، حيث ستقدم عدة محاضرات ومداخلات قيمة حول سوق الغاز بالجزائر ونصيبها من التصدير.
