انتقد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث الببروفيسور مصطفى خياطي غياب تنسيق بين منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية وعدم وجود قناة اتصال مع منظمات غير حكومية غربية لمواجهة إسرائيل، داعيا إلى استعمال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تطالب باحترام حقوق الطفل كأوراق ضغط تدفع بالأمين العام الأممي بان كي مون لتحريك دعوى ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وصف البروفيسور خياطي المجازر التي تقترفها الآلة العسكرية الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ب"الفظيعة جدا"، واعتبر عدم وجود تعاون بين هيئات حقوق الإنسان في العالمين العربي والإسلامي شجع إسرائيل على مواصلة سياستها الهمجية، مذكرا بوقوف الإعلام الغربي بجانب الدولة العبرية الذي اعتبر الحرب الإسرائيلية حربا عادلة. على هذا الأساس، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن الدول العربية والإسلامية مقصرة في هذا الشأن رغم توفر الحجج الدامغة وشهادات الأجانب على سياسة الإبادة التي تطبقها إسرائيل في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة استغلال كل هذه العوامل لمعاقبة إسرائيل. وبعد أن كشف البروفيسور خياطي أن نسبة الأطفال القتلى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 50 بالمائة، طالب بضرورة الاعتماد على الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل كورقة ضغط والدفع ببان كي مون الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة لتحريك دعوى قضائية ضد إسرائيل. وذكر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بالمبادرة الجزائرية حول 3 ملايين رسالة التي وجهها الأطفال الجزائريون إلى منظمة "اليونسيف" التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بداية الشهر الجاري بعد شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بضرورة احترام وتطبيق الميثاق العالمي لحماية الطفولة أثناء النزاعات والحروب الذي تبنته المنظمة الأممية، موضحا أن منظمة "اليونسيف" في طور تقييم كل الخروقات. على صعيد آخر، ذكر خياطي بالدراسة التي قامت بها منظمة أطباء العالم سنة 2006، حيث كشف أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة سجلت 84 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من صدمات واضطرابات نفسية نتيجة تحليق الطائرات التي تكسر حاجز الصمت، كما سجل ارتفاع في نسبة الإجهاض التي قدرها ب62 بالمئة، معتبرا أن الحالة أكثر تعقيدا خلال هذا العدوان الذي شنته إسرائيل يوم 27 ديسمبر الفارط.