ندّد كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحزب العمال في تصريح مشترك لهما بأعمال المضاربة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك مما نجم عنه أحداث الشغب الأخيرة التي قام بها الشباب. وفي رد فعل منهما على''أحداث الشغب العنيفة التي قام بها بعض الشباب وشملت العديد من ولايات الوطن بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأساسية والشائعات المختلفة'' أدانت المركزية النقابية وحزب العمال ''المتسببين في هذه المضاربة بالمواد الواسعة الاستهلاك والتي أضرت بشكل كبير بالقدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين وعائلاتهم''. واعتبرا في هذا السياق، أن هذه المضاربة ''الاستفزازية'' تعد ''مساسا صارخا'' بالمجهود الوطني من أجل تحسين الظروف المعيشية والرفاهية الاجتماعية للسكان وإعادة البناء الوطني، مؤكدين أنها (المضاربة) ''تعد كذلك استفزازا لقوانين الجمهورية''.وسجلا في هذا الصدد ''إرادة'' السلطات العمومية في التهدئة من خلال الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك للحد من ارتفاع أسعار السكر والزيت، كما أكدا ''تمسكهما'' بمبادئ حماية أداة الإنتاج الوطنية التي جاءت في قانوني المالية التكميليين 2009-.2010كما نوها بالإجراءات المتخذة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين معتبرين في هذا الإطار أن ''السلطات العمومية مطالبة بالعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من اجل إنشاء آلية مستديمة وعملية للتحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك لاسيما إعادة إدخال هيئات عمومية للإنتاج والتسويق''. واتفقا في هذا الصدد على أن ''آلية من هذا القبيل كفيلة بتعزيز الانسجام الاجتماعي وتضع حدا للاحتكار الهدام لبعض المتعاملين الخواص الذين يساهمون في إضعاف النسيج الاجتماعي''. وأعرب حزب العمال والمركزية النقابية عن ''تضامنهما'' مع الانشغالات الاجتماعية ''المشروعة'' للشباب، معتبرين أن ''نهب وتحطيم المصالح العمومية والأملاك الخاصة والمؤسسات المدرسية والوحدات الصحية والاجتماعية والإنتاجية تعد بمثابة مساس بممتلكات كل المجتمع. وخلصا في الأخير إلى التعبير عن قناعتهما بأن التكفل ومعالجة الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وبخاصة الشباب ''يتم على أساس الاهتمام والاستماع والثقة والحوار''.
