ندد كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و حزب العمال يوم الاربعاء بالجزائر بأعمال المضاربة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك مما نجم عنها أحداث الشغب الأخيرة التي قام بها الشباب. وفي رد فعل منهما عن "احداث الشغب العنيفة التي قام بها بعض الشباب و شملت عديد ولايات الوطن بسبب الارتفاع المفاجئ لاسعار المواد الاساسية و الشائعات المختلفة" فان المركزية النقابية و حزب العمال قد نددا وادانا في تصريح مشترك لهما أعمال المضاربة التي و تحت غطاء السوق العالمية قد أدت إلى هذا الارتفاع المفرط للأسعار مست المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك". كما ندد حزب العمال و المركزية النقابية في هذ التصريح المشترك "بالمتسببين في هذه المضاربة بالمواد الواسعة الاستهلاك و التي اضرت بشكل كبير بالقدرة الشرائية للعمال و المتقاعدين و عائلاتهم". و اعتبرا في هذا السياق ان هذه المضاربة "الاستفزازية" تعد "مساسا صارخا" بالمجهود الوطني من اجل تحسين الظروف المعيشية و الرفاهية الاجتماعية للسكان و اعادة البناء الوطني مؤكدين ان هذه المضاربة "تعد كذلك استفزازا لقوانين الجمهورية". وسجلا في ذات الصدد "ارادة" السلطات العمومية في التهدئة من خلال الاجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك للحد من ارتفاع اسعار السكر والزيت كما اكدا "تمسكهما" بمبادئ حماية اداة الانتاج الوطنية التي جاءت في قانوني المالية التكميليين 2009-2010. كما نوها بالإجراءات المتخذة الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين معتبرين في هذا الاطار ان "السلطات العمومية مطالبة بالعمل مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين من اجل انشاء الية مستديمة وعملية من اجل التحكم في اسعار المواد واسعة الاستهلاك سيما اعادة ادخال هيئات عمومية للانتاج و التسويق". واتفقا في هذا الصدد على ان "الية من هذا القبيل كفيلة بتعزيز الانسجام الاجتماعي و تضع حدا للاحتكار الهدام لبعض المتعاملين الخواص الذين يساهمون في اضعاف النسيج الاجتماعي". و اعرب حزب العمال و المركزية النقابية عن "تضامنهما" مع الانشغالات الاجتماعية "المشروعة" للشباب معتبرين ان "نهب وتحطيم المصالح العمومية و الاملاك الخاصة و المؤسسات المدرسية و الوحدات الصحية و الاجتماعية و الانتاجية تعد بمثابة مساس بممتلكات كل المجتمع ". وخلصا في الاخير الى التعبير عن قناعتهما بان التكفل و معالجة الانشغالات الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع و بخاصة الشباب "يتم على اساس الاهتمام و الاستماع و الثقة و الحوار".
