ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، كلمة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، التي تجري فعالياتها بشرم الشيخ (مصر) هذا نصها الكامل: ''بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب الدولة والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة يسرني أن أتوجه مستهلا بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى أخي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة منذ حلولنا بأرض الكنانة. والشكر موصول لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رئيس القمة العربية الاقتصادية الأولى، لقاء الجهود المخلصة التي بذلها من أجل تهيئة الشروط المواتية للانطلاق الفعلي في مشروعنا التنموي الشامل. كما أشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما بذل تحت رعايته من جهود موصولة في سبيل التوصل إلى تنفيذ قرارات قمّتنا الأولى بالكويت والتحضير لهذه القمة التي نأمل أن تخرج بقرارات تكون في مستوى طموحات شعوبنا. فخامة الرئيس، نحن نجتمع اليوم للوقوف على مدى تنفيذ نتائج قرارات القمة الاقتصادية الأخيرة، والقرارات المماثلة الصادرة عن القمم العادية. إن قدرا غير قليل من التقدم قد حصل فعلا في تنفيذها، وإن لم يبلغ لسبب أو لآخر المستوى المأمول. إلا إنه يجدر التنويه بما تحقق والإشادة بجهود كل الجهات التي أسهمت فيما تم تطبيقه من القرارات. وأخص بالذكر في هذا المقام، مبادرة أخي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، التي وصلت قيمة المساهمات المصرح بها ما يقارب المليار ومائتي مليون دولار، مع أن هذه المساهمات طوعية وغير إجبارية، مما يقيم الدليل على توفر الإرادة السياسية الكافية لدى بلداننا للنهوض بمجتمعاتنا، وهذا يكفل إيجاد فرص العمل للشباب العربي وتخفيض نسبة البطالة التي يعانيها. وقد سبق وأن انعقد الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر يومي 14و15 مارس ,2010 تحت شعار ''نحو تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والابتكار''. والذي اختتم أعماله بالدعوة إلى اعتماد الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين القرارات التي اتخذتها قمة الكويت وشرع في تنفيذها، ذلكم القرار المتعلق بالربط الكهربائي العربي. وفي هذا الصدد، تنسق الجزائر مع جيرانها الأشقاء في المغرب العربي لإتمام هذا المشروع، حيث تم تفعيل خط كهربائي بطاقة 400 كيلو فولت مع المغرب الشقيق، بينما الخط جاهز مع تونس الشقيقة بنفس الطاقة إذ بلغت الأشغال طور الإنتهاء. أما فيما يخص الربط مع ليبيا الشقيقة، فالأعمال جارية في الجزائر لتقوية الشبكة الداخلية، والمتوقع الانتهاء منها سنة .2012 ونتطلع إلى أن تكون الأمور على حال مماثل في بقية الدول العربية، خاصة وأنه تم إقرار الدراسة الشاملة لهذا المشروع. في هذا السياق، احتضنت بلادي في يونيو 2009 أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تم خلالها وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستديمة، تماشيا مع قرار قمتنا الاقتصادية الأولى الرامي إلى تحقيق الأمن المائي العربي. وتنفيذا للقرار المتعلق بالأمن الغذائي العربي الصادر عن قمتنا تلك، تم اعتماد الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الغذائي العربي، وذلك خلال اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على المستوى الوزاري بالجزائر يومي 28 و29 أفريل .2010 كما احتضنت الجزائر في نوفمبر ,2009 المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي تم خلاله استعراض تجارب الدول العربية في مجال التشغيل. السيد الرئيس في إطار دعم أهداف التنمية الشاملة في الوطن العربي عن طريق استكمال البنى الأساسية والقاعدية التي تردفها، حققت الجزائر العديد من الإنجازات من مثل الطريق السيار الذي بات الانتهاء من انجازه وشيكا والذي يشكل حلقة استراتيجية في الربط بين مغرب العالم العربي ومشرقه، هذا فضلا عما قمنا به من تحديث وعصرنة شبكة الطرقات وزيادة قدرة استيعاب الموانئ. لقد بات من الأجدر بنا العمل وفق أولويات مع توخي الواقعية والنجاعة. ذلك أن تحقيق كل الأهداف دفعة واحدة، أمر مستبعد خاصة بسبب التباين الاقتصادي بين قطر وآخر. ينبغي لنا بذل جهد أكبر لتكييف أطرنا التشريعية والتنظيمية، وجعلها عملية أكثر مواءمة ومرونة، بقدر يتسنى معه فتح المجال واسعا أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، على اعتبار أن الاستثمارات العربية البينية هي المدخل الأفضل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتجسيد التنمية الاقتصادية العربية المنشودة. السيد الرئيس، إن إقامة التكامل الاقتصادي الذي نبتغيه تقتضي السهر على تنفيذ ما تم إقراره فضلا عن إقرار مشروعات جديدة. ومن هذا المنطلق، ترحب الجزائر بالمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها في هذه القمة، خاصة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، بالنظر لأهمية النقل البحري الذي يتكفل ب 90 من حركة البضائع في العالم. لقد آن الأوان إذن لإصلاح موانئنا وتطوير الخطوط الملاحية البينية العربية، لتواكب مستوى الموانئ الدولية المتطورة، وبهذا تتيح الانخراط ضمن حركة نقل البضائع العالمية. وإدراكا منا لضرورة اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي من خلال تكوين علاقات شراكة مع المؤسسات المالية الدولية، تتيح للدول العربية الاستفادة مما تتمتع به من التجارب والخبرات والمهارات، وهذا سيساعدنا بلا ريب على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الوطن العربي، تلك الأهداف التي نؤكد مرة أخرى التزامنا بتحقيقها في الإطار القطري والإقليمي على حد سواء. السيد الرئيس، لقد اتخذت قمتنا في الكويت قرارا بإعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب ما لحق به من دمار وحشي بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وفي هذا الإطار، أعلنت الجزائر مساهمتها المقدرة ب 200 مليون دولار أمريكي لرفع الغبن والمعاناة عن إخواننا الفلسطينيين. لكن عملية الإعمار ويا للأسف الشديد، لم تعرف الانطلاق بعد جراء الحصار الإسرائيلي الجائر، الذي ما انفك مفروضا على هذا القطاع. إننا إذا ندعو إلى رفع الحصار الإسرائيلي وإزالة كل العراقيل التي وضعها الاحتلال، والتي حالت دون الشروع في عملية الإعمار، نرى ضرورة الإسراع في وضع الآليات العملية المناسبة القمينة بإتاحة تجاوز العراقيل المفروضة، وعلينا أن نقوم بحشد الجهود على المستوى الدولي لرفع الحصار والانطلاق في عملية الإعمار. إن طريق عملية السلام في الشرق الأوسط، أصبح مسدودا دون أي أفق منظور. وهو الأمر الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع، ويضع المنطقة برمتها مجددا على طريق المجهول. إن أسباب هذا الإنسداد والمتسبب فيه معروفة لدى الجميع. فالمجتمع الدولي لم يستطع إقناع إسرائيل بأهمية السلام ليس بالنسبة إلى الفلسطينيين فحسب، بل وإلى السلم الدولي كله، ولا هو استطاع إجبارها وفقا للشرعية الدولية على الاعتراف بالحقوق العربية المشروعة. ومن أجل تفادي الانزلاقات الخطيرة وتبعاتها على السلم والأمن الدوليين بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة الاحتلال، يتعين على القوى الدولية لا سيما الرباعية التي أنيط بها إيجاد حل شامل لقضية السلام في الشرق الأوسط. لا يفوتني في هذا المقام، أن أجدد دعم الجزائر المطلق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ولحقه في استرجاع كافة حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة. السيد الرئيس، ختاما، أجدد شكري لأخي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، على احتضانها هذه القمة الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك، متمنيا أن تكلل جهودنا بالسداد والتوفيق، وأن تحقق قراراتنا ومساعينا الخير لأمتنا العربية''.
