ندد السفير الأمريكي السابق بالأممالمتحدة جون بولطن أمام الكونغرس الأمريكي بغياب تقدم في مسار تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ووصف هذا الوضع ''بالمأساة الكبرى''.وأدلى بولطن بهذا التصريح خلال لقاء نظمته المؤسسة الأمريكية ''ديفانس فوروم فاوندايشن'' مع فريق من أعضاء الكونغرس الأمريكي لمناقشة مسائل الأمن بالولايات المتحدة. وتأسف المسؤول الأمريكي السابق انه ''بعد كل هذه السنوات من الجهود إنني محتار أمام عجزنا على تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بغية تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه بكل ديمقراطية بشأن ما يريده لمستقبل بلده''. واعتبر بولتون الذي عمل أيضا مع المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في الصحراء الغربية جايمس بيكر أن ''هذا الوضع يعد مأساة كبرى وأتمنى أن لا أفوت أية فرصة لصالح هذه المنطقة حتى أرى ما بوسع الهيئات الديمقراطية المشروعة فعله''. من جهة أخرى أعربت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا عن ''صدمتها العميقة'' إزاء التصريحات التي يكون قد أدلى بها منتخبون فرنسيون يقومون حاليا بزيارة إلى المغرب والذين زعموا أن الصحراويين يوافقون تماما على خيار الحكم الذاتي. ودعت الجمعية في بيانها الصادر مساء أول أمس جمعيات حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايت ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي توجهت إلى المكان الذي تم فيه تفكيك مخيم قديم إيزيك إلى ''الاحتجاج على تصريحات هؤلاء النواب''. وتجري مجموعة من النواب الفرنسيين يترأسها جان رواتا رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب منذ بضعة أيام زيارة إلى المغرب. وطلبت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في هذا السياق أن يتم استقبالها من قبل هؤلاء النواب والاستماع إليها من قبل لجنة الشؤون الخارجية حتى ''يتم اطلاع ممثلينا حول الوضعية السائدة بالمغرب والصحراء الغربية''. وتساءلت الجمعية مخاطبة النواب ''إذا ما كان اختيار20 ألف شخص للمنفى الإرادي عن مدينتهم العيون واستقرارهم في آلاف الخيمات للتنديد سلميا ضد تهميشهم في بلدهم الأصلي لا يعتبر حركة كافية لاستقطاب اهتمام النواب''. وقالت ''ألا يعتبر توقيف حوالي 150 معتقلا سياسيا وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب بعد تفكيك المخيم غير كاف لإثارة مشاعر منتخبينا الفرنسيين''. كما تساءلت حول ما إذا كانت ''ترقية خيار الحكم الذاتي تتنافى مع ما تصوت عليه فرنسا في كل لائحة لمجلس الأمن التي تدعو بانتظام إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير''. تزامنا مع ذلك قررت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالقرب من الدارالبيضاء بالمغرب مجددا تأجيل إصدار الحكم في قضية المدافعين الصحراويين السبعة عن حقوق الإنسان إلى غاية 11 فيفري المقبل. وكان المناضلون الصحراويون الثلاثة قد جددوا انتماءهم لجبهة البوليزاريو ونضالهم من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أكدوا أنهم يناضلون من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية طبقا للوائح الأممالمتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويتم متابعة المناضلين الصحراويين علي سالم تاميك وإبراهيم دهان واحمد نصيري الذين حضروا المحاكمة ولشقر دقية ويهديه الطروزي رشيد وسغافار لبايحي وصالح لبويحي المفرج عنهم مؤقتا بتهمة ''المساس بأمن الدولة'' بعد قيامهم من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2009 بزيارة عائلاتهم في مخيمات اللاجئين. وكانت المحكمة قد أجلت ثلاث مرات المحاكمة مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية ''هيومان رايت ووتش'' التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو تحرير المناضلين الصحراويين الثلاثة الموجودين رهن الحبس الاحتياطي. وكانت المحكمة قد رفضت العرائض التي أودعها الدفاع يوم 07 جانفي الماضي والمتعلقة بالظروف المتوترة التي تجري فيها المحاكمة. كما رفضت المحكمة في 22 ديسمبر الماضي طلب الدفاع في الإفراج المؤقت عن المناضلين الصحراويين الثلاثة وهم سالم تاميك وإبراهيم دهان واحمد نصيري. ويتواجد المناضلون الصحراويون الثلاثة في سجن عكاشه بالدارالبيضاء بعد نقلهم من سجن سلا قرب الرباط. وتم إرسال ملف المناضلين الصحراويين السبعة من طرف النيابة العسكرية للرباط إلى المحكمة الابتدائية للدار البيضاء الهيئة المختصة ذات الصلاحية في المكان الذي تم فيه توقيف المناضلين السبعة من طرف الشرطة المغربية بعد عودتهم من الزيارة التي قاموا بها لعائلاتهم في مخيمات اللاجئين.