ثمنت العديد من الأحزاب السياسية رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر والتي أبرز من خلالها ضرورة القيام بإصلاحات سياسية في البلاد كتكملة للإصلاحات الشاملة التي تحققت لحد الآن، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة المضي قدما في هذه الإصلاحات وتوسيعها لتشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. ولعل أبرز ما جعل رسالة الرئيس بوتفليقة تجد صداها لدى مختلف الأطياف السياسية الوطنية بما فيها تلك المنضوية تحت لواء المعارضة هو تأكيده على ان الإصلاحات التي تنشدها الدولة من خلال مختلف البرامج التنموية الخماسية هو الوصول إلى إحداث تغيير على مستوى مختلف جوانب الحياة الوطنية، وهو ما يتلازم مع الدعوات المتكررة التي رفعتها أطراف المعارضة السياسية في الفترة الأخيرة والمطالبة بضرورة إحداث التغيير، ولذلك فقد لاقت رسالة الرئيس صداها لدى العديد من الأحزاب السياسية التي ثمنت إقرار القاضي الأول في البلاد ضرورة المضي في إصلاحات سياسية عميقة لمواكبة الإنجازات التي لا زالت تتحقق على مستوى مختلف الأصعدة بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة. وفي هذا الإطار فقد أبرز السيد عيسى قاسة عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني أهمية الإنجازات التي تحققت للجزائر في الفترة الأخيرة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، مؤكدا بأن الإصلاحات السياسية تعتبر عملية دائمة ومستمرة، فيما لم يخف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب السيد العياشي دعدوعة في لقاء مع الصحفيين بمقر المجلس الشعبي الوطني أول أمس الاهتمام الكبير الذي يوليه ''الافلان'' لمشروع قانون البلدية الذي يعتبره بداية حقيقية لمرحلة تجسيد الإصلاحات السياسية العميقة. من جهته ثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية، معتبرا إياها بمثابة خطوة جد إيجابية، لدعم المسار الديمقراطي الذي عرفته البلاد في كنف الإصلاحات الشاملة. وأعرب السيد شرفي بالمناسبة عن عزم حزبه على تجنيد مناضليه وإطاراته ومنتخبيه للمساهمة بفعالية في إنجاح مشروع الإصلاحات الذي سيعمل حسبه على تعميق التعددية الإعلامية والسياسية والبرلمانية بشكل أكبر، مؤكدا بأن هذا المشروع الذي يقوده الرئيس بوتفليقة سيؤدي حتما بالبلاد للخروج من حالة الجمود والتأزم، استكمالا لمسار الإصلاحات الذي انطلقت فيه الجزائر منذ عقدين من الزمن. بدوره أكد السيد محمد جمعة المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم أن حزبه كان من المطالبين بضرورة بعث إصلاحات شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوضع الجزائر على سكة التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في حين دعت حركة النهضة إلى ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات شاملة ومتكاملة وتمس مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا المنظومة القانونية وفي مقدمتها الدستور باعتبارها مرتبطة بحالة الطوارئ وبالأزمة التي عاشتها البلاد، مجددة بالمناسبة مطلبها بإقالة الحكومة وتشكيل كفاءات محايدة تسهر على تنفيذ الإصلاحات وتهيئ الأجواء لبناء مؤسسات قوية يشارك فيها الشعب وقادرة على التجاوب مع تطلعاته وانشغالاته.من جانبه اعتبر حزب العمال على لسان عضوه القيادي السيد جلول جودي أن مضمون رسالة رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار مطالب مشروعة عبرت عنها فئات واسعة من المجتمع الجزائري. وأشار إلى أن حزب العمال يتفق تماما مع مسعى رئيس الجمهورية فيما يخص الإصلاحات السياسية التي تتطلب حسبه ''تكريس الديمقراطية الحقيقية عبر انتخاب مجلس تأسيسي يتمتع بكل الصلاحيات بما فيها صياغة دستور جديد للبلاد وممارسة الرقابة على الحكومة''، مقدرا بالتالي بأن الإصلاحات السياسية أصبحت أمرا ضروريا من أجل دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية.وبخلاف الأحزاب السابقة فقد فضلت حركة الإصلاح الوطني التريّث في التعليق على رسالة رئيس الجمهورية إلى حين توضيح مضامينها على حد تعبير أمينها العام السيد جمال بن عبد السلام الذي اعتبر أن ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة ''عام ولا نعلم تفاصيله'' متسائلا إن كانت الإصلاحات المشار إليها من قبل الرئيس بوتفليقة ترمي إلى تكريس النظام الحالي أو وضع لبنات التغيير الديمقراطي الذي يتنماه حزبه والمتمثل في ''وضع دستور جديد من شأنه تغيير طبيعة النظام الحالي''.وتجدر الإشارة إلى ان رئيس الجمهورية أكد في رسالته على ضرورة ايلاء الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام لنجاح الإصلاحات الشاملة التي شرعت فيها البلاد منذ عقدين من الزمن واعتبر قرار رفع حالة الطوارئ مؤشرا واضحا على هذا التوجه الذي تتوخاه الدولة من اجل تكريس التغيير الذي يطالب به الجميع ويخدم مصالح الشعب الجزائري بالدرجة الأولى، مبرزا في نفس السياق ضرورة تنفيذ ذلك في مناخ عام تسوده الحكمة والهدوء.