أعلن الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني السيد عبد القادر بلطاس، أمس، أن عرض الإيجار العقاري انطلق على مستوى شركته يوم 13 أفريل الجاري، مشيرا في هذا الصدد ''تلقينا بعض الطلبات ولدينا أربعة عقود طور النقاش سيتم توقيع عقد واحد منها هذا الأسبوع مع شركة خاصة''. وقال بلطاس في حديث ل(وأج) أنه ''على المتعاملين المعنيين الاتصال بالشركة وأن العملية تتمركز حاليا على مستوى مقرنا (سعيد حمدين-الجزائر العاصمة) ولكن في حالة ارتفاع الطلب يمكننا فتح وكالات جديدة مستقبلا''. وكان مجلس النقد والقرض قد رخص في مارس الفارط لشركة إعادة التمويل الرهني توسيع نشاطات الإيجار المالي العقاري. ولكن وحسب السيد بلطاس ما يزال بعض المتعاملين يخلطون بين الإيجار العقاري والإيجار الخاص بالأملاك المنقولة. وأوضح يقول في السياق ''نمول فقط الأملاك العقارية أي البنايات الإدارية والمحلات والمنشآت الصناعية والتجارية... وليس التجهيزات''. وحسب وثيقة لشركة إعادة التمويل الرهني يخص الإيجار العقاري ''اقتناء أراض مبنية وعمارات موجودة أو ستنجز وأجزاء من العمارات وبنايات تجارية ومكاتب وفضاءات إنتاج وفضاءات صناعية أو للتخزين وأملاك منقولة حولت إلى عمارات عن طريق الإدماج وكذا الفنادق والمنشآت الترفيهية''. ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا. وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد. وأكد يقول ''لقد قمنا كذلك بطلب من متعامل اقتناء قطعة أرض سنبني عليها عمارات لعرضها للكراء حسب صيغة الإيجار المالي''. أما فيما يخص التمويل المباشر للسكن من طرف شركة إعادة التمويل الرهني فقد أكد السيد بلطاس أن هذه الشركة كانت تعمل بصفة ''بنك مركزي للسكن'' وكانت مهامها تقتصر على ''إعادة تمويل القروض العقارية وليس التمويل المباشر للسكنات الذي يقع على عاتق البنوك''. وحسب المسؤول توجه خدمات الإيجار المالي المقترحة حاليا نحو الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة على المدى القصير والمتوسط (سنة إلى ثلاث سنوات). وفي الوقت الذي يعد فيه الإيجار العقاري شبه غائب في السوق أشار المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بوخالفة إلى أن القرض الإيجاري الخاص بالأملاك المنقولة الممارس من قبل نحو عشر مؤسسات عمومية وخاصة يمثل حاليا نحو 10 بالمئة من قيمة التمويلات البنكية. وأوضح يقول إنه بما أن الأمر يتعلق بتمويل عادة ما يكون ضعيفا من حيث الحجم فإن أهميته تتمثل في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية. وبتمويل بنسبة 100 بالمئة من قيمة الأملاك العقارية دون المطالبة بمساهمة شخصية ولا ضمانات يعد القرض الإيجاري ''الرد الأنسب على تطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف توسعا نحو المهن الحرة وكذا المؤسسات الكبرى''. وفي سؤال حول سبب بقاء النشاطات الجديدة مقصية من عمليات الإيجار العقاري أوضح السيد بلطاس أنه ''هذا هو الحال في كافة دول العالم لأن القروض البنكية هي الأنسب لهذه الفئة من المتعاملين''. وإلى جانب القرض الإيجاري تمارس شركة إعادة التمويل الرهني التي تكتسب تجربة في مجال إعادة التمويل الرهني ''إعادة تمويل القرض الإيجاري''. واعتبر أن ''شركات الإيجار المالي العمومية والخاصة حتى وإن كانت منافسة لنا فإنها تستطيع اللجوء إلينا في حالة نقص السيولة للحصول على تمويلات على المدى الطويل''. وفي سؤال حول سير عمليات إعادة التمويل الرهني ذكر السيد بلطاس أن شركة إعادة التمويل الرهني أنشئت سنة 1997 ''في الوقت الذي كانت فيه البنوك بأمس الحاجة إلى المال''. ونظرا للفائض في السيولة الذي يميز البنوك حاليا أكد الرئيس المدير العام للشركة أن تدخل هذه الشركة في إعادة التمويل غير وارد، مذكرا بأن آخر عملية في هذا المجال تعود إلى سنة .2009 وتتمثل عملية إعادة التمويل الرهني في تزويد البنوك بالسيولة الضرورية للقروض العقارية (السكن بالدرجة الأولى) خاصة في حالة مواجهة عائلات صعوبات لاحترام التزاماتها البنكية.
