قررت الجزائر ومالي ''إعادة النظر'' في التعاون الثنائي و''بعثه'' لاسيما التعاون العابر للحدود حسبما أكده أول أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل، مضيفا في هذا الصدد ''لقد أعطيت لنا تعليمات من قبل رئيسي بلدينا لإعادة التفكير في التعاون الثنائي وتكييفه بشكل أفضل مع احتياجات البلدين وسياق (...) التعاون الجهوي''. وأوضح السيد مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أول أمس، خلال حصة ''ضيف التحرير'' التي شارك فيها أيضا الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد سومايلو بوباي مايغا أن البلدين قررا ''إعادة بعث التعاون الثنائي مع إعطاء الأولوية لتطوير التعاون العابر للحدود''. وأوضح يقول ''لقد أعطيت لنا تعليمات لإعداد خارطة طريق ستسمح لنا في الأسابيع القادمة بإنشاء آلية على المستوى المحلي بين حكومات شمال مالي والولاة على مستوى الجنوب الجزائري''. وأشار أيضا إلى أنه تم إعطاء تعليمات ل''إعادة بعث اللجنة المختلطة الكبرى واللجنة الثنائية التي تتمثل مهمتها في التقريب بين الشعوب وجعل طاقات المنطقة في خدمة التنمية لصالح الجميع''. وأكد في هذا الشأن ''هناك إرادة من كلا الطرفين في إعطاء هذا الإطار حركية جديدة وإعادة النظر فيه على أساس التحديات التي تواجه المنطقة لا سيما التحدي المتعلق بانعكاسات بعض الأوضاع التي تعيشها المنطقة على الأمن في بلدينا''. ومن جهته أشار وزير الخارجية المالي إلى أن الهدف من زيارته إلى الجزائر يتمثل في إطلاع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحليل نظيره المالي السيد أمادو توماني توري للوضع الحالي للعلاقات الثنائية والوضع الإقليمي. كما عبر عن ارتياحه لوجود ''تطابق كبير في وجهات النظر'' بين رئيسي البلدين سواء فيما يتعلق بتحليل الوضع أو فيما يخص الإرادة التي تحذوهما في جعل المحور باماكو-الجزائر ''أكثر متانة وصلابة لمواجهة كل التحديات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف''. على صعيد آخر أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس تصريحا للوزير مايغا يؤكد فيه أن الجزائر منحت لبلاده مساعدة مالية تقدر ب10 ملايين دولار لتطوير المناطق الشمالية لهذا البلد، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة قرر بصفحة استعجالية تقديم هذه المساعدة لتمويل مشاريع في قطاعات الصحة، الماء والتكوين، حيث توكل عملية إنجازها للشركات المالية.
