استعرض وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى مع مسؤولين من المركزية النقابية التدابير الأخيرة المتخذة من طرف وزارته لفائدة الموظفين وفقا لما أفاد به بيان للوزارة أمس الأحد. وفي هذا الإطار دعا السيد موسى المسؤولين النقابيين خلال جلسة عمل إلى القيام بحملة لتفسير هذه التدابير من خلال الأجهزة النقابية على مستوى المصالح غير الممركزة المعنية، مع الإشارة إلى أنها تلبي في مجملها المطالب المعبر عنها، قائلا ''إنها تعد مكسبا في غاية الأهمية بالنسبة لعمال القطاع''. وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات والأمين الوطني لفيدرالية عمال قطاع السكن والعمران تطرق السيد نور الدين موسى إلى تفاصيل هذه التدابير لاسيما المصادقة على نظام التعويضات المتعلق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والتعمير الذي سينشر المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية. كما تم بحث مسألة الإدماج في سلك الوظيفة العمومية بصفة آلية للإطارات الموظفين مؤخرا استثنائيا تحت النظام التقاعدي على مستوى المصالح غير الممركزة تحت الوصاية، وكذا تعزيز هذه الهياكل غير الممركزة من خلال توظيف إطارات إضافية يسمح بمواجهة الحجم الكبير لبرنامج العمل الناجم عن برامج الاستثمار العمومية الهامة المسجلة بعنوان المخطط الخماسي 2010 - .2014 هذا بالإضافة إلى تدعيم نشاطات التكوين التي يتم تحديدها بالتشاور في إطار المخطط الخماسي للتكوين الذي سيشرع في تنفيذه في 2012 طبقا للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن. من جهة أخرى أشار وزير السكن والعمران خلال هذا اللقاء إلى مصادقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 ماي 2011 على مشروع إلغاء ترتيب هام من القانون الجزائي الذي يهدف إلى ''حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وفي التكفل بخطر التسيير''. (واج)