قطعت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الشك باليقين بخصوص استحالة قيام موسكو بأي دور وساطة بين النظام الليبي والمتمردين لاحتواء الحرب الدائرة رحاها في ليبيا منذ ثلاثة اشهر. وقال سيرغي لافروف في تصريحات أمس ''إن موسكو لن تقوم بدور الوسيط بين الحكومة الليبية والمتمردين وأنها بدلا من ذلك ستساند المساعي الدولية التي تبذلها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي'' لتسوية الأزمة المتفاقمة في هذا البلد. وأضاف ''أن طرابلس أبلغتنا استعدادها للنظر في اتخاذ إجراءات تستند إلى خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي والاستجابة لنصوص قرار الأممالمتحدة رقم 1973 شريطة أن يتخذ المتمردون خطوات مماثلة وان يوقف حلف شمال الأطلسي غاراته الجوية''. وجاء تصريحات رئيس الدبلوماسية الروسية بعد أن ساد الاعتقاد أن موسكو التي كانت منذ البداية ضد أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا وعارضت ضربات حلف الناتو يمكن أن تلعب دورا دبلوماسيا لتسوية الأزمة الليبية. وساد هذا الاعتقاد بعد أن استقبلت موسكو أمس مبعوثين عن النظام الليبي في انتظار استقبالها لمبعوثين آخرين عن المجلس الوطني الانتقالي اليوم الاربعاء. وقال رئيس الدبلوماسية الروسية أن بلاده طالبت من مبعوثي النظام الليبي تطبيق القرار الاممي والتوقف عن استهداف المدنيين. وأضاف ''لقد تطرقنا إلى القضايا التي تتعلق بموقفنا الرئيسي والذي ينص أولا على ضرورة وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن''. كما أكد ''لقد أوضحنا ضرورة أن يشرع المسؤولون الليبيون في تطبيق لائحة مجلس الأمن''. وفي سياق قراءة زيارة الوفد الليبي إلى موسكو اعتبر الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط فيتالي ناموكين بأن موسكو ''يستحيل أن تقدم أية مساعدات عسكرية لليبيا''. وقال إن الحكومة الليبية هي التي بادرت بطلب الاجتماع مع لافروف وذلك لدرايتها باعتراض روسيا منذ بادئ الأمر على التدخل العسكري بالأراضي الليبية. وأوضح أن ذلك يعني أن ''المعارضة والممثلين الرسميين لطرابلس يبحثون عن طرق سياسية لتسوية النزاع فمسألة التسوية السياسية للنزاع ممكنة لكن وفق شروط قاسية جدا على نظام معمر القذافي''. وبمقابل الموقف الروسي جددت الصين موقفها الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. وقالت جيانغ يوي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ''إننا نرصد عن كثب الوضع وندعو مجددا الأطراف المعنية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسوية الأزمة عبر الطرق السلمية كالمفاوضات والحوار''. وأضافت أنه ''يتعين على المجتمع الدولي بذل جهود إيجابية لدفع القضية الليبية باتجاه الحل السياسي''. وكانت الصين التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن قد دعت شهر مارس الماضي إلى ''احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في هذا البلد من خلال الحوار''. وكان عبد الإله الخطيب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا التقى بالعاصمة الليبية طرابلس عددا من المسؤولين الليبيين في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المنظمة في مسعى لحل الأزمة وإنهاء القتال الدائر في هذا البلد. وأوضح المتحدث باسم الأممالمتحدة أن محادثات الخطيب في طرابلس تركزت على دعوة السلطات بطرابلس إلى ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 والسماح بدخول المنظمات الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية. وأضاف أن المفاوضين الليبيين أكدوا للمبعوث الخاص أنهم مستعدون للتجاوب والتعاون مع جهوده. ولكن النظام الليبي الذي يؤكد في كل مرة تجاوبه مع المساعي الدولية لا يزال يشهد المزيد من التصدعات التي قد تضعفه من جهة وتشكل انتصار للمعارضة من جهة ثانية. فقد انضم وزير النفط الليبي شكري غلام والذي يعد احد رموز نظام الزعيم معمر القذافي الى قائمة المنشقين عن النظام بعد فراره إلى تونس. وقال مصدر مقرب من الحكومة التونسية ان ''شكري غانم ترك ليبيا ودخل الى تونس عبر المعبر الحدودي راس جدير على متن سيارة يوم السبت الماضي''. وأضاف نفس المصدر ان ''غانم يقيم حاليا في فندق بمنطقة جربة جنوبتونس''.
