أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن وزارة التضامن الوطني قد شرعت في إعداد بطاقية لتحديد الفئات المحرومة والتعريف بها رغم إقراره بصعوبة المهمة، وذلك خلال رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني بعد مناقشتهم لمشروع قانون المالية التكميلي ل2011 برئاسة رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري. وجاء هذا التأكيد للوزير في سياق حديثه عن حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواصلتها دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالسكر والزيت رغم مطالب النواب بتقييد توجيه الدعم للفئات الهشة لوحدها. وقال الوزير انه من الصعب توجيه الدعم للفئات الهشة فقط وان دولا قليلة فقط نجحت في تحقيق السياسة الانتقائية للدعم لكنه لم يستبعد تحقيق ذلك مستقبلا من خلال تبني آلية جديدة، مشيرا في هذا الصدد ان الدولة ستواصل دفع الفارق بين أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية المسقفة في السوق الدولية والسوق الوطني، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بإلغاء التعريفة الجمركية. كما جدد حرص الدولة على المضي قدما ببرنامج دعم التشغيل مشيرا في هذا السياق الى انه تم تخصيص 324 مليار دج لاستحداث 8,3 ملايين منصب شغل . كما ابرز الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج مستبعدا في هذا الخصوص التراجع عن شرط القرض المستندي الذي يفرض قيودا على تحويل الأموال إلى الخارج وذكر بتخفيف القيود على المنتجين الى جانب تقليص آجال دراسة الملفات على مستوى البنوك من شهرين إلى 7 أيام فقط. وإذ اكد ان عقلنة الانفاق العمومي اصبح اكثر من ضرورة في المرحلة الراهنة، مما دفع بالحكومة الى المبادرة منذ سنوات باعتماد سياسات لضبط الإنفاق، فقد اوضح الوزير أن احتياطي العملة الصعبة يكفي بلادنا لتمويل الواردات لمدة 3 سنوات. كما اكد ان التضخم اصبح تحت السيطرة حتى بزيادة الانفاق العام. وارجع جودي تأخر انجاز بعض المشاريع المدرجة في اطار برنامج رئيس الجمهورية الى نقص الدارسات، مؤكدا انه تم اتخاذ اجراءات في مجال متابعة المشاريع الكبرى ونفقاتها، في حين اشار الى التدابير الجديدة لتشجيع الاستثمار والشراكة وترقية الانتاج الوطني المدرجة في اطار الصفقات العمومية، من خلال رفع هامش الافضلية الوطنية من 15 بالمائة الى 20 بالمائة. اما بخصوص ملف العقار فقد اشار الوزير الى مراجعة النصوص بالاستعانة بالخبرة الاحنبية، في حين تتم تسوية العقود إما بتقديم شهادات الامتياز أو في اطار التحقيقات العقارية لإثبات حق الملكية. وبخصوص استحفال ظاهرة تهريب المواد المدعمة إلى الخارج أعلن الوزير أن مصالح الجمارك عززت جهودها لمواجهة الظاهرة، إضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الفروع الجهوية ومع مصالح الأمن الأخرى، في حين اكد أن مصالح الضرائب عززت قدراتها لمكافحة الغش الجبائي من خلال مصلحة الأبحاث الجبائية الموكل إليها تحديد مصادر تحويل الأموال والغش وأنها قامت ب62 الف عملية في العام الماضي. وفيما يتعلق بتأخر إنشاء الصندوق الوطني لمكافحة أمراض السرطان قال السيد جودي أن الأموال ستصب فيه عند انتهاء وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات من إعداد النصوص التنظيمية، كما أضاف أن الترخيص باستيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء وأرامل الشهداء سيتم مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية ايضا. كما استبعد الوزير إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي، موضحا أن الحكومة تتفاوض مع الجانب الاوربي على تأخير العمل بالبند الخاص بالتفكيك الجمركي المقرر في 2017.
