أكد المسؤول الأول عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) أن بورصة الجزائر أطلقت، أمس الإثنين، رسميا، مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية التي من المفروض أن تساهم في تنويع نظام تمويل الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة السيد نور الدين اسماعيل أن هذا المشروع الذي صادقت عليه السلطات العمومية مدعمة ببرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية سينجزعلى مرحلتين. وخلال يوم إعلامي حول المشروع، صرح مسؤول اللجنة أن المرحلة الأولى التي تمتد من 8 إلى 10 أشهر تتعلق ب''إعادة تحديد مفهوم خصوصيات السوق المالية ودورها في تسيير تنمية الاقتصاد الوطني''. كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد، خلال هذه المرحلة، مجال وطريقة عمل كل متدخل على مستوى السوق المالية والعلاقة بين هذه السوق وسوق الصرف والنقد وكذا مع الاستثمار الأجنبي حسب قوله. أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تنفيذ المشروع من خلال عصرنة الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتطابق الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية وترقية سندات البورصة على مستوى البنوك العمومية والمؤسسات المالية الخاصة. وقد تم التوقيع على اتفاقية حول تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 1,4 مليون دولار على مدار سنتين بين الجزائر ممثلة بوزارتي المالية والشؤون الخارجية وبرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية. ويرافق أربعة خبراء دوليين وخبيران وطنيان بورصة الجزائر في تحقيق هذا المشروع. (وأج)