أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر إسماعيل نور الدين ضرورة إصلاح سوق المال، داعيا إلى الإشراك القوي للمتعاملين الخواص في العملية. وأعلن إسماعيل عن بداية إصلاح سوق المال بالجزائر بعد تحضير دام عشر سنوات من حيث الوسائل والتقنيات وكذا الأهداف، معترفا بالتأخر المسجل في البورصة الجزائرية مقارنة بالدول الأخرى إلا أنه يؤكد بأنها ستعرف انتعاشا في السنوات الثلاث القادمة. وقال رئيس تنظيم البورصة اليوم الاثنين خلال لقاء اعلامي لشرح المشروع سجلته نشرة القناة الأولى بأن إصلاح سوق المال سيكون شامل وكامل وسيكون محددا لدور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني ويرافق بورصة الجزائر في تحقيق هذا المشروع أربعة خبراء دوليين و خبيران وطنيان. وعن الصعوبات التي تعترض العملية قال إسماعيل بأن عملية إصلاح البورصة تكرس الشفافية التي تخدم المهنيين الذين يريدون تطوير وتنمية شركاتهم وبالتالي القضاء على السوق الموازية. وقال إسماعيل أن المشروع الذي صادقت عليه السلطات العمومية مدعم ببرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية سينجزعلى مرحلتين: المرحلة الأولى تمتد من 8 إلى 10 أشهر تتعلق بإعادة تحديد مفهوم خصوصيات السوق المالية و دورها في تسيير تنمية الاقتصاد الوطني كما سيتحدد خلال هذه المرحلة مجال و طريقة عمل كل متدخل على مستوى السوق المالية و العلاقة بينها وبين سوق الصرف و النقد و كذلك مع الاستثمار الأجنبي . أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ المشروع من خلال عصرنة الأنظمة الإعلامية للسوق المالية و تطابق الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية و ترقية سندات البورصة على مستوى البنوك العمومية و المؤسسات المالية الخاصة. و قد تم التوقيع على اتفاقية حول تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 4,1 مليون دولار على مدار سنتين بين الجزائر ممثلة بوزارتي المالية و الشؤون الخارجية و برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية.
