أكد المسؤول الأول عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة »كوسوب« أن بورصة الجزائر أطلقت، أمس، رسميا مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية التي من المفروض أن تساهم في تنويع نظام تمويل الاقتصاد الوطني. في هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة نور الدين اسماعيل أن هذا المشروع الذي صادقت عليه السلطات العمومية مدعمة ببرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية سينجز على مرحلتين. وخلال يوم إعلامي حول المشروع صرح مسؤول اللجنة أن المرحلة الأولى التي تمتد من 8 إلى 10 أشهر تتعلق بإعادة تحديد مفهوم خصوصيات السوق المالية ودورها في تسيير تنمية الاقتصاد الوطني. كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد خلال هذه المرحلة مجال وطريقة عمل كل متدخل على مستوى السوق المالية والعلاقة بين هذه السوق وسوق الصرف والنقد وكذا مع الاستثمار الاجنبي حسب قوله. أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تنفيذ المشروع من خلال عصرنة الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتطابق الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية وترقية سندات البورصة على مستوى البنوك العمومية و المؤسسات المالية الخاصة. وقد تم التوقيع على اتفاقية حول تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 1.4 مليون دولار على مدار سنتين بين الجزائر ممثلة بوزارتي المالية و الشؤون الخارجية وبرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية.