أكد السيد أيت أحسن رابح مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، أنه تم خلال هذه السنة تسوية ما لا يقل عن 22 ألف ملف خاص بالبطاقات الرمادية، وبذلك تكون المصالح الولائية قد خطت خطوة كبيرة في مجال تقريب الإدارة من المواطن، خاصة إذا علمنا أن العدد الأكبر من هذه الملفات التي تمت معالجتها يعود إلى أكثر من 11 سنة. وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة، فإن السبب الرئيسي وراء التوصل إلى تحقيق هذه القفزة النوعية في التقرب من المواطن من خلال الاستجابة إلى انشغالاته، هو الرقمنة الكلية والكاملة لسجلات الحالة المدنية على مستوى البلديات ال 26 بولاية وهران، حيث أن هذه الرقمنة تخص كذلك سجلات الولادة والوفيات والزواج. وحسب السيد أيت أحسن رابح، فإن عملية الرقمنة التي تم الشروع في تطبيقها ميدانيا تجسدت في أقل من ثلاثة أشهر وهو ما يعد قياسياً، حيث تم ذلك من خلال تجنيد كافة الطاقات البشرية على مستوى الولاية والمصالح البلدية المختلفة الذين توصلوا إلى إعادة تنظيم العديد من المصالح بنسبة 80 في المائة في أقل من سنة، ولعل المشكل الكبير الذي واجهه الموظفون الجدد الذين تم تكليفهم بإعادة تنظيم المصالح الإدارية، هو شهادات الميلاد الأصلية وتلك المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجوازات السفر (خ 12 )، ومن هذا المنطلق، قرر والي الولاية الشروع في عملية تقييم مختلف المديريات التنفيذية بالولاية للتأكد من مدى التطبيق الصارم والكلي للتعليمات التي سبق له أن وجهها من أجل تحسين العلاقة ما بين المواطن والمصالح الإدارية المختلفة، وهو الأمر الذي اعتبره الوالي بمثابة خلق طرق جديدة أكثر ديناميكية في مجال التسيير. من جهة أخرى، كشف مدير الإدارة المحلية بالولاية السيد عبد الخالق صيودة، بأنه تم إيداع طلب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفتح محطتين جديدتين لتدعيم الخدمات العمومية المقدمة والموجهة إلى المواطن في مجال جواز السفر البيومتري، خاصة وأن مديرية التنظيم والشؤون العامة أحصت ما لا يقل عن إيداع 300 ملف يوميا في الوقت الذي لا تسمح لها محطاتها التقنية الثلاثة الموجودة من معالجة أكثر من 180 ملف يوميا، علما بأن الطاقة القصوى للمحطة الواحدة لا يمكنها أن تتعدى في كل الأحوال 60 ملفا يوميا، وهو الأمر الذي يمكن تفاديه وحله من خلال الحصول على المحطتين الجديدتين اللتين تم التقدم بطلب الحصول عليهما، كما أن الحصول على هاتين المحطتين الجديدتين بإمكانهما تقليل مدة استلام جواز السفر في مدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد على الأقل.