اصطدم محمد بن كيران المعين لقيادة الحكومة المغربية نهاية الأسبوع بأولى عقبات ممارسة مهامه بعدما تباينت مواقف القوى السياسية التي راهن عليها للانضمام الى حكومته والتي سبق وأن أبدت نية في ذلك دون الحسم فيها بصفة مباشرة. وإذا كان بن كيران أكد مباشرة بعد أن عينه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة بعد فوز حزب العدالة والتنمية ب107 مقاعد مفتوحة أمام كل القوى السياسية الراغبة في الالتحاق بحكومته إلا انه في قرارة نفسه كان يفضل انضمام حزب الاستقلال الحاصل على 60 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي فاز ب39 مقعدا وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي السابق) والتي كانت تشكل في الحكومة السابقة التي قادها عباس الفاسي ما عرف ب''الكتلة''. وحصلت هذه الأحزاب مجتمعة على 117 مقعدا مما يجعل منها اكبر قوة سياسية بحوالي 30 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان المغربي المكون من 395 مقعدا بينما لم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 107 مقاعد. ويبدو أن أحزاب الكتلة بدأت تناور سياسيا من اجل عدم ترك هامش المناورة واسعا أمام الحزب الفائز بالانتخابات لقناعتها انه لا يملك الأغلبية النيابية التي تؤهله لقيادة الحكومة بمفرده وهو الواقع الذي أكد عليه بن كيران مما جعله يترك الباب مفتوحا أمام القوى التي تؤيد منطلقاته الفكرية وتقبل بالانضمام إلى حكومة ستكون بمثابة أول امتحان لأول حزب إسلامي يقود حكومة في المغرب. وإذا كان حزب عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الاستقلال لم يبد معارضة للانضمام إلى حكومة تقودها شخصية إسلامية فإن غريمه السياسي وحليفه الحالي محمد اليازغي زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضل التريث ومراقبة الوضع عن كثب وقال إن حزبه ينتظر المقترحات التي يقدمها بن كيران قبل الحسم في موقفه في موقف مشابه لموقف الحزب الشيوعي السابق الذي أكد انه ينتظر اجتماع لجنته المركزية من اجل اتخاذ موقف نهائي من مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه. ويبدو أن هذه التشكيلة التي فازت ب18 مقعدا نيابيا انقسمت قيادتها بين مؤيد لدخول حكومة إسلامية بقناعة أن الشعب اختارها عبر صناديق الاقتراع الحر وبين رافض لها بسبب التباين الواضح في المنطلقات الفكرية لحزب إسلامي وآخر اشتراكي شيوعي والتيار الداعي إلى الانضمام إلى صفوف المعارضة. ويكون بن كيران عندما ترك باب حكومته مفتوحا أمام الجميع قد توقع هذه الحساسية الإيديولوجية من الأحزاب الأخرى مما جعله يراهن أيضا على الحركة الشعبية التي فازت ب32 مقعدا والاتحاد الدستوري الذي فاز ب23 مقعدا كأوراق إضافية. وتبقى مسألة المنطلقات الفكرية والإيديولوجية لكل حزب سياسي اكبر العقبات التي ستقف أمام انضمام مختلف التشكيلات إلى اول حكومة إسلامية وهو ما يحتم عليها إتباع ليونة في الموقف حتى تتجاوز عقبة تشكيل الحكومة. وهو الأمر الذي يجب أن تتم صياغته في بيان السياسة العامة للحكومة المغربية القادمة والتي يجب أن لا يعطيها بن كيران طابعها الإسلامي المحض وان يجعل منها حكومة ائتلافية هدفها الأول خدمة المواطنين المغربيين ورفع الحيف المسلط عليهم. وهي مهمة اعقد بنظر الكثير من المتتبعين من مسالة تشكيل الحكومة إذا علمنا أن أكثر من نصف سكان المغرب يعيشون عند عتبة الفقر بعد أن تفشت ظاهرة البطالة في صفوف اليد العاملة المغربية بالإضافة إلى تراجع نسبة نمو الاقتصاد المغربي الذي يعرف كسادا غير مسبوق بالإضافة إلى ترسبات سنوات التسيير السابقة والتي زادت من حدة المشاكل الاجتماعية للمواطن المغربي البسيط الباحث عن سكن ومنصب عمل ومكان لتمدرس أبنائه وعيادة يداوي فيها أمراضه.